أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “مصمم” على “مواصلة عمل الذاكرة والحقيقة والمصالحة” مع الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي، رغم التوترات، وذلك خلال لقاء مع مؤرخين، حسبما أعلن قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية الأحد، إن ماكرون أعرب خلال اللقاء الذي عقد الخميس في القصر “عن رغبته” في نجاح العمل الذي تجريه لجنة المؤرخين الفرنسية-الجزائرية وفي “تنفيذ المقترحات الملموسة التي صاغتها اللجنة المشتركة”.
وأضافت أن ماكرون “يأمل أن تسمح هذه المقترحات لبلادنا بإلقاء نظرة واضحة على الماضي وبناء مصالحة على مستوى الذاكرة في المدى البعيد، في عملية تعليم ونقل للشبيبة الفرنسية والجزائرية”.
وأفاد قصر الإليزيه بأن اللقاء مع الرئيس الفرنسي ضم فقط الأعضاء الفرنسيين في لجنة المؤرخين المشتركة.
وفي أغسطس 2022، قرر الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون إعادة إطلاق العلاقات الثنائية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين.
لكن هذا العمل المتعلّق بالذاكرة، الذي بدأه سابقا من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، ما زال معلقا في ظل التوترات الدبلوماسية المتكررة بين البلدين.
ويُعقّد الخلاف الجديد بشأن الصحراء المغربية حل مسائل الذاكرة التي ما زالت بمثابة جرح مفتوح بعد مرور ستين عاما على استقلال الجزائر.
ففي نهاية يوليو، أعلنت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، في ظلّ دعم الجزائر لجبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء المغربية عن المغرب.
وكان الرئيس عبدالمجيد تبون أشار في ذكرى يوم المجاهد (قدماء المحاربين) في 20 أغسطس، الى الماضي الاستعماري لفرنسا التي “راهنت على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار” كما قال.
وشهدت العلاقة بين البلدين تدهورا خطيرا في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها النظام الجزائري بأنه “نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية”.
وخلال عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، طلبت الجزائر من باريس إعادة جماجم قادة المقاومة في بداية الاستعمار، بالإضافة إلى قطع تاريخية ورمزية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك قطع تعود للأمير عبد القادر المناهض للاستعمار (1808-1883).
وتطالب الجزائر أيضا بإعادة وثائق الأرشيف الأصلي للفترة الاستعمارية (1830-1962) التي تم نقلها إلى فرنسا بعد خروج القوات الفرنسية عام 1962، وكذلك تلك المتبقية من الفترة العثمانية والتعويض عن الأعمال التي ارتكبتها الدولة المستعمرة السابقة، مثل التجارب النووية الـ17 التي أجريت بين عامي 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية.