التقى وكيل وزارة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، في لندن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، وسط تأكيد على أهمية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتوصل إلى حل يتفق عليه الجميع حول الملف.
ويؤشر اللقاء على الاهتمام البريطاني بقضية الصحراء المغربية، مع الدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة في جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع المفتعل، ويبرز التزام لندن بدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع معرفتها بالدور الجيواستراتيجي الذي تلعبه منطقة الصحراء المغربية بعد إطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس لمبادرة الأطلسي.
وتطرّق الطرفان إلى دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك في سياق التحضيرات لمناقشة مجلس الأمن الدولي للنزاع في أكتوبر المقبل بناء على القرار رقم 2703 الصادر في أكتوبر الماضي.
وسبق لدي ميستورا أن زار في مارس الماضي العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الروسية موسكو، حيث تباحث قضية الصحراء المغربية مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة وسيرجي لافروف ونائبه.
وأكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أنه “مع استمرار انسداد العملية السياسية التي أوصت القرارات الأممية الأخيرة بضرورة بعثها من جديد، فإن دي ميستورا يجد خياراته الدبلوماسية محدودة، ما يجعله يعتقد أنه يحتاج إلى الاستمرار في تقديم أفكار حول كيفية تحقيق اختراق جديد والتعويل على الاستفادة من وجهات نظر بريطانيا”.
وقال إن “اللقاءات التي يعقدها دي ميستورا ينبغي أن تسعى إلى تحقيق أهداف أساسية؛ منها تكثيف العمل بشأن الثقة في العملية السياسية واحترام الاتفاقات مع الأمم المتحدة، وتحمّل الأطراف الحقيقية في خلق النزاع الإقليمي بخصوص الصحراء المغربية لمسؤوليتها، خصوصا مع وجود 100 دولة في العالم لها موقف واضح بخصوص مبادرة الحكم الذاتي، على رأسها واشنطن وإسبانيا وفرنسا”.
ومن المتوقع أن تشكل نتائج هذه المحادثات جزءًا من التقارير التي سيتم تقديمها إلى مجلس الأمن قبل مناقشته المقررة، مع إمكانية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لمدة سنة إضافية في شهر أكتوبر المقبل، ويبقى المجتمع الدولي متطلعًا إلى رؤية تقدم ملموس في العملية السياسية، وآملاً في التوصل إلى حل دائم.
وعرف مجلس العموم البريطاني خلال الأشهر الأخيرة نقاشا بخصوص الصحراء المغربية، عبر تقدم نواب بريطانيين من حزبي العمال والمحافظين بأسئلة واضحة إلى وزارة الخارجية للإجابة عليها، كما طالبوا بتوطيد العلاقة مع المغرب والاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في ملف الصحراء المغربية.
ومع اقتراب نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا جديدًا حول الوضع في الصحراء خلال الأسابيع المقبلة، سجلت وزارة الخارجية البريطانية، في جواب عن سؤالين برلمانيين حول مزايا الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والعقبات التي تحول دون إقدام لندن على هذه الخطوة، أن الحكومة في لندن تدعم الجهود الأممية ذات الصلة، وما يقوم به ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مؤكدة أن “المسؤولين البريطانيين يناقشون بانتظام قضية الصحراء مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمغرب والجزائر، ويواصلون تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.
وتزايدت الدعوات من داخل مجلس العموم البريطاني إلى الحكومة في لندن من أجل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وتأييد مخطط الحكم الذاتي، أسوة بالموقف الأميركي؛ ففي ردها على سؤال من النائب المحافظ أندرو مورسون حول قضية الصحراء، أكدت الحكومة البريطانية من جديد دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، استنادًا إلى مبدأ التوافق، حسب ما أوضحه هاميش فالكونر.
وأكدت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، في تصريح لـه أن “بريطانيا لا تعاكس وحدة المملكة المغربية، ودعمها للعملية السياسية بالصحراء وجهود الأمم المتحدة ناتج عن رؤية براغماتية، وكنتيجة لمواقف القوى الدولية الأخرى الداعمة لسيادة المغرب فإن الاعتراف البريطاني بمغربية الأقاليم الجنوبية لن يتأخر كثيرا وسوف يكون له ثقل كبير ودفعة جادة للعديد من الدول الأنغلوساكسونية لاتخاذ هكذا مواقف واقعية وحاسمة تجاه القضية الوطنية”.
بدوره أشار دانيال كاوتشينسكي، النائب البرلماني في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، في مايو الماضي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى مدينتي العيون والداخلة جنوبا، وإلى المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مشددا على أهمية اعتراف بلاده بمغربية الصحراء، وأن “تحذو حذو إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في تأييد مقترح الحكم الذاتي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع حول الصحراء”.