تدشين منشأة جديدة لتحويل القنب في المغرب

دشنت السلطات المغربية منشأة جديدة لتحويل القنب الهندي إلى مستحضرات للاستعمالات الطبية والصناعية في إقليم تاونات شمال البلاد، هو الأول من نوعه في هذا الإقليم.

ويجسد المصنع إرادة المغرب لتطوير سلسلة من القنب الهندي قانونية ومسؤولة، تساهم في زيادة القيمة المضافة؛ إذ يندرج المشروع ضمن رؤية أكثر شمولية للتنويع الاقتصادي والتنمية.

ويفرض هذا المعمل العصري، الذي افتتحه المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد الكروج الثلاثاء الماضي، نفسه كرمز للتجديد الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وتأتي الوحدة في إطار تنفيذ قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لتفسح بذلك المجال لتنمية هذا المشروع الذي قال عنه الكروج إنه “سيمكن من فتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي”.

ويتميز معمل تاونات البالغة كلفة تشييده نحو 20 مليون درهم (مليوني دولار) بوحدة التحويل المتطورة التي يضمها، والتي صممت من أجل الاستغلال الأمثل لمؤهلات القنب الهندي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية استعرض يحيى عبدي، المهندس في مجال الأغذية والمسؤول عن الإنتاج، مختلف مراحل هذا المسلسل المبتكر.

ويبدأ المسلسل بعملية “التشذيب”، حيث يتم فصل السيقان بعناية عن الزهور، يليها فصل البذور التي يتم حفظها بعناية لصناعة مستحضرات التجميل.

وأوضح عبدي أن المرحلة الأكثر أهمية تتمثل في استخلاص مادة الكانابيديول من الزهور بفضل تقنية مبتكرة، تتمثل في “ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تمكننا من الحصول على مردودية عالية من الكانابيديول عالي الجودة”.

ويتواصل التحويل عبر الترشيح والتقطير الجزيئي، وهي خطوات أساسية في تنقية وتركيز الكانابيديول. وأخيرا تتيح البلورة الحصول على الشكل المثالي للكانابيديول من أجل الاستخدام في المكملات الغذائية.

وقال عبدي إن “هدفنا يتمثل في إنتاج مستخلصات القنب الهندي بجودة صيدلانية لا تشوبها شائبة، تلبي أكثر المعايير الدولية صرامة”.

ويشكل هذا المجمع الصناعي، الذي تفوق مساحته 3000 متر مربع، محركا حقيقيا للتنمية في المنطقة؛ فبالإضافة إلى مساهمته في توفير 25 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة عمل موسمية، فإنه يفتح آفاقا جديدة للمزارعين المحليين.

وأفاد فؤاد الشرعي، رئيس تعاونية مزارعي القنب الهندي، بأن هذا المشروع “أعاد الأمل للمنطقة، حيث سيتيح للمزارعين تحقيق مداخيل ثابتة وتحسين وضعهم المعيشي”.

ويقوم المصنع بإبرام عقود تجارية صارمة مع التعاونيات الشريكة. وتنص على أنه يتعين على كل مزارع أن يكون حاصلا على الترخيص، وأن يقوم بالزراعة في الأراضي المحددة برمز فريد.

كما ينص العقد على إلزامية احترام معايير الإنتاج الصارمة، لاسيما منع استخدام المواد الكيميائية.

وبالإضافة إلى وحدة التحويل، وضع حامل المشروع مشتلا متطورا بهدف ضمان تتبع الشتلات المعتمدة والمختارة ليتم زرعها من قبل المزارعين. ويضم المشتل، الذي يعتبر الرئة الحقيقية لعملية إنتاج القنب الهندي، 11 دفيئة.

وأوضح شنتوف مصطفى، المكلف بالمصلحة التقنية، “إننا نقوم في هذا المشتل بمضاعفة عدد بذور القنب المستوردة، التي تم اختيارها وفقا لمعايير صارمة للتكيف مع البيئة ومقاومة الأمراض والإنتاجية”. وتتم مراقبة كل معيار بدقة من أجل ضمان معدل نجاح مثالي للشتلات يتراوح بين 80 و85 في المئة.

وخلال هذا العام أنتج المشتل حوالي 927 ألف بذرة وشتلة، تم توزيعها على التعاونيات الشريكة التي تغطي مساحة 256 هكتارا. كما تتعاون هذه الوحدة مع 8 تعاونيات تزرع أصنافا محلية (البلدية) ببذورها الخاصة.

ويتم اختيار البذور وفقا لثلاثة معايير رئيسية، تتمثل في التكيف مع البيئة ومقاومة الأمراض والإنتاجية. وسبق أن أعلنت السلطات إطلاق منشآت مماثلة، في مارس ويوليو من العام الماضي، بإقليم الشاون وعين الشكاك بإقليم صفرو شمال البلاد.

وفي أغسطس الماضي أعلن المغرب منح 3029 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ مطلع العام الجاري، مقابل 721 ترخيصا في 2023.

وذكرت وكالة تقنين القنب الهندي في بيان آنذاك أن التراخيص تتعلق بنحو 2837 ترخيصا لفائدة 2659 مزارعا، و192 ترخيصا لفائدة 98 مصنعا ومسوقا ومصدّرا، وذلك منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت أن التراخيص البالغ عددها 192 تتراوح بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مطلع يونيو 2022 خطة عمل لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.