قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في المغرب، تجميد عضوية صلاح الدين أبوالغالي، عضو القيادة الثلاثية، مؤكدا وجود شكايات ضده بسبب “شبهة ارتكاب خروقات النظام الأساسي تمس بقيم الحزب”.
ويأتي ذلك القرار بعد مرور نحو ستة أشهر من انتخاب قيادة جماعية للحزب.
وقال المكتب السياسي للحزب المشارك في الحكومة في بلاغ له الأربعاء، إن “المكتب السياسي توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، وتخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”، مؤكدا أنه قرر بإجماع أعضائه “تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية.. وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”.
في المقابل، عبّر أبوالغالي، عن تفاجئه، لما وصفه بـ”السلوك التحكمي الاستبدادي”، لعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري، موردا أنه قبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل.
وكشف أبوالغالي أن الحزب أصبح “بمثابة ضيعة تتصرف فيها المنصوري حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها”، مضيفا أنها “طلبت مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام، وأن المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة”.
وشدد بلاغ أبوالغالي على أن المنصوري ليست سوى عضو في تساوٍ تام مع باقي القيادة الجماعية، “وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبَها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين لتقلد منصب وزير، زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض ‘المقربين’ إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لخلق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب”.
وأكد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون العام ، أن “بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص تجميد عضوية القيادي داخله كإجراء احترازي سواء لشبهة أو اتهام، يعني أن هناك أملا كبيرا لا يزال قائما في ممارسة حزبية سليمة بعيدة عن الشبهات، وأن الحزب قادر رغم الضغوط والمصالح وثقل الممارسات فعلا وخطابا على تفعيل النقد الذاتي وتنقية الأجهزة الداخلية من أي ممارسة سلبية”.
وأوضح مصدر قيادي من داخل الحزب في تصريح له”، أن “تجميد عضوية أبوالغالي لا يمكن أن يكون لأسباب شخصية أو صراع سياسي بدليل أنه كان من المدافعين عن فاطمة الزهراء المنصوري لتولي قيادة الحزب”، مضيفا أن “القرار بمثابة ترجمة واقعية لميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وتطبيقه يسري على الجميع دون استثناء”.
وأكد المصدر ذاته، أن “تجميد عضوية صلاح أبوالغالي لا علاقة له بأي تعديل حكومي غير مبرمج ولا علم لقيادة الحزب لحد الساعة بأي قرار سياسي رسمي كما ادعى في رد فعل سلبي من طرفه، وأن ملفه سيتم دراسته بموضوعية وشفافية من طرف لجنة الأخلاقيات”.
وفي سابقة من نوعها في المشهد السياسي المغربي اختار حزب الأصالة والمعاصرة، لجنة مشتركة لقيادته في المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة، في فبراير الماضي، تتقدمها فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب صلاح الدين أبوالغالي ومحمد المهدي بنسعيد، حيث دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، على هذا التوجه، مؤكدة أنه “ليست هناك أزمة قيادة، بل هناك أطر من مستوى عال، ولدينا مؤسسون”.
واعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـه، أن “ما حدث اليوم مع أبو الغالي هو تعبير على أن الحزب يعيش أزمة تنظيمية جراء تبعات تورط قياديين وعدد من المنتمين إليه في قضايا فساد، وصعوبة المرحلة التي تعد انتقالية وتبتغي التطهير الذاتي وإعداد الأجواء لقائد جديد من خارج الجماعة المسيرة حاليا ليكون أمينا عاما”.
وربط أبوالغالي قرار المكتب السياسي بالتعديل الحكومي المرتقب، مؤكدا أن “المنصوري أصبح شغلها الشاغل حاليًا اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب، مع التكتّم على الاتصالات والمحادثات، ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة”.