حذر العديد من الخبراء الدوليين من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2025 إذا استمر نظام الجنرالات في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه “المعضلة الحقيقية” التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من الدول الصديقة مثل الصين وروسيا وايران وحتى من صندوق النقد الدولي ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لطرحه مباشرة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي بعد الانتخابات الرئاسية ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة حيث إن الطبقة الهشة في الجزائر تقدر بـ24 مليون.
ويرى الخبراء أن مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97% وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل وبلغة الأرقام التفصيلية يرى الخبراء أن “قيمة احتياطات الصرف الخارجي الحقيقية تبلغ 27 مليار دولار وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات سينتهي في منتصف 2025 ومع بداية 2026 سيكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ويفصل الخبراء الضرائب الجديدة التي ستفرض في قانون المالية 2025 ويؤكدون أن المشروع سيتضمن الضرائب لتعويض العجز وفي المحروقات والكهرباء والإنترنت بنسبة زيادة تقدر بـ40% وفي نسبة الضرائب على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية زيادة من 25% إلى 60% إضافة إلى ضرائب في تأمين السيارات وأيضا الطوابع الخاصة بها 600% واستيراد السيارات الفخمة ناهيك عن الواردات من الفواكه والمكسرات التي سترتفع فيه الرسوم من 30% إلى 90% لهذا الخبراء يعتقدون أن الحكومة ستلجأ إلى تعويض العجز بعدة طرق منها ترشيد النفقات والتقشف إضافة إلى خفض قيمة الدينار الجزائري إلى 31% تضاف إلى الجباية المحصلة والتي تقدر بـ4.1% وسيشكل هذا المجموع الكلي عجزا في الموازنة وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الجنرالات سيصطدم في منتصف 2025 بوضعية حرجة لأن “الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة وأمام هذه السوداوية نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمصير الاستثمارات خلال 5 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 100 مليار دولار؟ وتساءلت ذات الهيئة عن نتائج ضخ أكثر من 2000 مليار سنتيم على مدار 5 سنوات كاملة للدعم الفلاحي بلا فائدة بينما يقدر تقرير لمجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية 2023 حجم الجباية غير المحصلة بحوالي 9000 مليار دينار وهي تمثل ضعف الإيرادات العامة للدولة والمقدرة بـ4474 مليار دينار مما تجعل عهدة تبون هي العهدة الأكثر فسادا في تاريخ الجزائر.