طفت قضية الصحافي سليمان الريسوني على سطح المشهد الإعلامي والسياسي في المغرب، وذلك بعد أن تمتع بعفو ملكي مؤخرا، حيث حوكم بتهمة هتك العرض في حق عادل الشرع، المعروف بـ”آدم”، ما يطرح تساؤلات بشأن إعادة محاكمته وذلك إثر تصريحات بوجود ضحايا اعتداءات جنسية.
وبعدما اختار الريسوني إجراء حوار مع فرانسيسكو كاريون، الصحافي بالجريدة الإسبانية “إندبندنت”، المعروفة بخطها التحريري المعادي للمغرب، تساءل الشاب آدم في مقطع نشره على قناته الخاصة بمنصة يوتيوب، هل فعلا لو كنت مواطنا إسبانيا سيتبنى الصحافي رواية سليمان الريسوني؟ مع تأكيده أن إثارة هذه القضية مجرد تصفية حسابات لا غير، حيث أكد الشاب آدم أن الريسوني ومن معه يعلمون علم اليقين حقيقة اعتدائه عليه.
وفي يوليو 2022، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بسجن الصحافي الريسوني خمس سنوات وأداء غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار)، بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز، وبمناسبة عيد العرش في أغسطس 2024، تم إصدار عفو ملكي استفاد منه الريسوني إلى جانب آخرين.
وأشار آدم إلى أن الريسوني زيف الحقيقة وحاول تبرير أفعاله، وهو ما ظهر من خلال استعراض إعلامي مغلوط، مشددا على أنه سبق أن قام أصدقاء الريسوني بقبر قضية رفعت ضده في اعتداء جنسي على صحفية متدربة في جريدة المساء سنة 2011، درءا للفضيحة، لافتا إلى أن بعض المقربين من الريسوني أكدوا أنه يعاني من مشكلات نفسية، مما يعكس تصرفاته المتناقضة، مؤكدا وجود ضحايا آخرين لم تُكشف قضاياهم بعد، وأن القضية لا تخصه وحده.
وكشف آدم أنه وبعد نشره لأول مقطع توضيحي على قناته الخاصة، توصل بسيل من المكالمات الهاتفية من طرف العديد من الحقوقيين الذين أكدوا له أن سليمان الريسوني متسلّط، خاصة وأن العديد من النساء تعرضوا للسب والقذف من طرفه.
وانتقد آدم وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة الإسبانية، لعدم تواصلها معه كطرف في القضية وتبنيها وجهة نظر محددة دون الاستماع إلى كافة الأطراف، في ضرب صارخ للأخلاق المهنية، مشددا على أن سليمان الريسوني تبنى سياسة الهروب ولعب دور الضحية بدون أدلة، وأن ادعاءاته كلها مزاعم لتبييض صورته لا غير.
وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أنه “إذا كان هناك ضحايا آخرون للريسوني حسبما أكده عادل الشرع، المعروف بآدم، فمن المؤكد أن يتم فتح تحقيق في هذا الملف بمجرد توصل النيابة العامة بشكاية من طرف المتضررين أو من ينوبهم”.
وأضاف أن “العفو الخاص الذي شمل الريسوني لا يسقط حقوق الضحايا بنص الفصل السابع من ظهير العفو الذي يفيد أنه لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، وحقوق الضحايا”، موردا أنه “إذا كان ضحية الريسوني لم يطالب بهذه الحقوق أمام القضاء الجنائي، فما عليه سوى اللجوء إلى القضاء المدني في إطار المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الجرم”.
وفي رده على الجريدة الإسبانية التي نشرت تفاصيل مغلوطة حول القضية، أشار آدم إلى أنه لم يسبق له الاستنجاد بأي جهة خارجية، بل وضع ثقته الكاملة في القضاء المغربي الذي أنصفه بعد معاناة طويلة، مستغربا في ذات الوقت من أن الصحافيين الأجانب الذين يدعون الاستقصاء والحياد من أمثال فرانسيسكو كاريون لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الاستماع للطرف الآخر.
وعبرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عن استغرابها من تصرفات سليمان الريسوني، “الذي قايض العفو الملكي بالإساءة للشعب المغربي وللصحافة الوطنية، عندما فضل إجراء حوار مع فرانسيسكو كاريون الصحافي المعروف بمعاداته للمملكة المغربية، في الوقت الذي رفض فيه الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام المغربية بعد خروجه من السجن، واكتفى بالرد باستهزاء على الصحافيين الذين طلبوا تصريحا منه”.
في يوليو 2022 أصدرتمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بسجن الصحافي الريسوني خمس سنوات وأداء غرامة 100 10 آلاف دولار
ولفت آدم إلى أنه لن ينسى يوم محاكمته كيف تجرأ محامي الريسوني على إهانته داخل جلسة المحاكمة بالقول “بالفعل إن تعرض هذا الشاب للاغتصاب فسيعجبه هذا الأمر”، ما يبين طريقة تفكير الريسوني ومحاميه الذي يسمي نفسه حقوقيا حسب تعبير الشاب آدم.
وقال عادل الشرع، المعروف بـ”آدم”، إن “هذا المقطع ليس مجرد دفاع عن النفس، بل هو دعوة إلى التصدي لمحاولات طمس الحقيقة وإبراز الصوت الحقيقي للضحايا في وجه من يسعى لتبرير الجرائم والاعتداءات باسم الحرية الإعلامية وحقوق الإنسان، حيث تذكر أنه تلقى، أثناء المحاكمة، عدة مكالمات هاتفية من نشطاء حقوق الإنسان وبعض أفراد عائلة مهاجمها. وتدعي أيضا أن العديد من الأشخاص حذروها مما يمكن أن يحدث لها إذا تحدثت وكشفت أنها كانت ضحية اعتداء، ويقول، تلقيت العديد من التهديدات وتم الضغط علي لألتزم الصمت”.
ولفت الشاب آدم، ضحية الصحافي سليمان الريسوني إلى ابتعاد مناصري الريسوني عن الموضوعية قصد وضعهم قضيته في إطار سياسي، متسائلا هل تحقيق العدالة والحرية هو الانحياز للشخص فقط لكونه يتقاسم معكم نفس المهنة أم البحث عن الحقيقة والحق؟ وهل منطق العدالة يجعلك تتضامن مع شخص وأنت تشيح بنظرك عن الحقيقة الأخرى غير ما تؤمنون به كأنه قرآن منزل أو كأن من تدافعون عنه هو النبي يوسف؟
وخاطب الشاب المغربي الأشخاص الذين يدعمون الريسوني ويتحدثون عن “الموضوعية والتحيز”، متسائلا “لماذا لا تنظرون إلى الأدلة التي قدمتها في المحكمة؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بالمغرب، فإن هؤلاء الأشخاص لا يترددون في فعل ما يريدون دون أي موضوعية، حتى إنهم يذهبون إلى حد الدوس على قوانين الصحافة”.