لازالت الجالية المغربية تعاني في صمت رغم المكتسبات التي حققتها في دول الاقامة ،لتدفع الثمن غاليا لحبها لوطنها،و ارتباطها الوطيد بعائلاتها بالمغرب،لتكون بذلك فقط وسيلة لجلب العملة الصعبة و بدون اي إمتيازات او حقوق.
جالية بدون مؤسسات
تعتبر الجالية المغربية الجالية الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على مؤسسات حقيقية تدافع عن مصالحها و تستمع لمقترحاتها و مشاكلها التي تعاني منها سواء داخل المغرب أو خارجه، فجل مؤسسات الجالية ينخرها الفساد، تسير من أشخاص لا علاقة لهم بالهجرة و لا بالجالية ، وضعوا في هذه المناصب لأمر معين أو لإسكات إطالة اللسان كرئيس مجلس الجالية السيد إدريس اليزمي الذي تحول بين ليلة و ضحاها من معارض ضد المغرب و مدافع عن حقوق المغاربة عبر جريدة فرنسية كان يترأسها إلى منوه بحقوق الإنسان بالمغرب و مدافع عن الملكية و مؤسسات الدولة ، بعدما تم إدماجه في دائرة الفساد و توج بمنصب في مجلس الجالية كمؤسسة إستشارية دون أي إستشارات تذكر.
فقط أموال تصرف على برامج تافهة ليس لها أي علاقة بالجالية لا من قريب أو بعيد، و تغطيتنا لبعض هذه الحفلات أكدت أن الأموال تصرف بدون أي مراقبة لا من الحكومة المغربية و لا من البرلمان.
مجلس الجالية و تمويل الجرائد
يبدو أن مجلس الجالية له مهمة أخرى تبعد كل البعد عن التي كلف بها من طرف صاحب الجلالة ، فالبعض يقول أنه مجلس إستشاري و البعض يقول أنه تابع لمديرية الدراسات و المستندات لادجيت و لكن الحقيقة يعلمها فقط من أسس هذه المؤسسة التي تعتبر عبئا على مغاربة العالم و على الحكومة المغربية التي لا تجرأ على محاسبتها لأنها أسست بظهير شريف ، و هذا الظهير الشريف كاف لمحاسبة و معاقبة كل فاسد داخل المؤسسة ، و الغريب في الأمر هو أن مجلس الجالية متورط في قضايا فساد تتعلق بإسكات تقريبا جل الجرائد المؤثرة بالمغرب ، إتفاقيات و تمويلات و سفريات لصحفيين و مدراء الجرائد ، حتى أن البعض أصبحوا ينعتون المؤسسة ب ( المجر )مقابل نشر مقالات تشيد بالعمل الخافت لمجلس الجالية و السكوت عن الإنحرافات و الإختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة.
و الغريب في الأمر هو أن مجلس الجالية أسس قناة تعمل على التطبيل لمرتزقة هذا المجلس و خدام مسؤليه ، كأن المجلس يحتاج لجريدة لتنشر بلاغاته التي لم نسمع عنها من قبل.
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
بعيدا عن انزلاقات مجلس الجالية نجد مؤسسة الحسن الثاني التي لطخت إسم المغفور له ، لأنها بعيدة كل البعد عن عملها و التزاماتها التي أسست من أجلها ، تحت تدبير محكم من الدكتور عبد الرحمان الزاهي الذي رغم تقاعده مند مدة طويلة لازال يسيرها ككاتب عام بعد غياب الرئيس المنتدب عزيمان ، مما يشجع على الفساد و الاختلاس كما الشأن لاختفاء 21 مليارا و 500 مليون حسب مقال نشر بجريدة الصباح ، و الغريب في الأمر هو أن لا الحكومة المغربية و لا البرلمان له الصلاحية في مساءلة أو محاسبة هذه المؤسسة إلا الملك.
و كما يقول المثل المغربي ( المال السايب تي علم الشفرة) إستفاد منه كثيرا مسؤولي هذه المؤسسة حتى إنهم أصبحوا متورطين في ملفات متعلقة بتوظيف أشخاص بدون مهمة (موظفين أشباح) الملف الذي فجرته جريدة أخبارنا الجالية في قضية اختلاسات متعلقة بالقنصلية المغربية ببروكسل.
المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة
اذا قرأنا الإسم نقول أن الساهرين على هذا المكتب من أهل الدين المبشرين بالجنة و إذا تعرفت على خباياهم فقد تتبرأ منهم و من مؤسستهم و ما يدعون له ، مؤسسة أخرى تستغل إسم الجالية و تختلس أموال الدولة بلا حسيب أو رقيب، ليس للحكومة و لا البرلمان المغربي أي سلطة عليها ، في الظاهر تحافظ على الأمن الروحي لمغاربة العالم و الباطن يعمل رئيسها الطاهر التوجكاني على خلق الفتنة بين مغاربة أوروبا ، فهو المسؤول عن كل شيء متعلق بالشأن الديني و إذا سألته يتردد في الكلمات ، يخاف و هو يتكلم بصوت خافت لا يسمعه إلا هو لما لا و هو لا يثقن إلا العربية ، و إذا نظرت إلى الواقع تجده عضوا في كل اتحادات المساجد و الجمعيات الدينية ، يترأسهم بدلا من جمع شملهم.
و رغم أن هذه المؤسسة تعمل خارج القانون بأوروبا إلا أن رجال الدين الذين يوجهوننا للحفاظ على عقيدتنا احتالوا على القانون بجمعية دولية للتظاهر بالعمل الديني بأوروبا و الذي هو في الحقيقة سياحة و إستجمام.
إقبار وزارة الجالية
رغم العمل الممتاز الذي يقوم به وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة إلا أن هذا الأخير فشل في عمله بجانب الجالية المغربية ، فقد كان أملها كبير في وزارة الخارجية بفتح باب الحوار مع مغاربة العالم لإيجاد حلول للمشاكل العالقة و الدفاع عن القضايا التي تخص بالخصوص الجالية المغربية إلا أن إنشغال سعادة الوزير بالقضية الوطنية و إفتتاح القنصليات و السفريات و اللقاءات داخل و خارج الوطن لم تمكنه من التفكير بأنه مسؤول عن خدمة 7 ملايين مغربي بالخارج.
و ككل مؤسسات الجالية تعتبر وزارة الخارجية من وزارات السيادة التي ترفع تقاريرها للملك و ليس لرئيس الحكومة أي رقابة عليها كما هو الشأن للبرلمان المغربي الذي حاول من خلاله بعض البرلمانيين مساءلة الوزير بوريطة لكنه لم يكن لهم أي إعتبار و تخلف عن موعده بالبرلمان.
صاحب الجلالة هو الحل
فإذا كانت الحكومة المغربية و البرلمان المغربي غير قادرين على مساءلة و محاسبة المسؤولين عن مؤسسات الجالية و ذلك خوفا من سيادتكم بما أنكم عينتم هؤلاء في مناصب خالدة و بميزانيات ضخمة لخدمة الجالية، نتقدم لسيادتكم كمواطنين و مغاربة العالم و صحفيين لمطالبتكم بالتغيير و المحاسبة في حق كل من خان عهدكم و إستغل تقتكم و فشل في مهمته التي عينتموه للقيام بها للنهوض بشعبكم الذي يتواجد خارج الوطن و يفكر في وطنه و ملكه ليل نهار.
أرسل هذا المقال …
…………………..للديوان الملكي
………………….. للمديرية العامة للدراسات و المستندات
…………………..للمديرية العامة للأمن الوطني
…………………..للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
…………………..لخلية التواصل للإستعلامات العامة
………………….. لسفارات و قنصليات المملكة بالخارج
………………….. لمجلس الجالية
…………………..لمؤسسة الحسن الثاني
…………………..للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة