أشاد مسؤولون إيطاليون بدور تونس المحوري في التقليص من تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحلها نحو السواحل الإيطالية. وراهنت الحكومة الإيطالية التي تقودها جورجيا ميلوني على معالجة ملف الهجرة الذي ظلّ يؤرق سلطات بلادها لسنوات عديدة، وسعت مرارا إلى تقديم الخطوات التي قطعتها بشأن الملف على أنه انتصار يفتح أمامها آفاقا أوروبية واسعة.
كما كثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي تنسيقهما مع تونس لكبح التدفقات من سواحلها، مقابل حوافز مالية واقتصادية. وتم في السادس عشر من يوليو 2023، توقيع “مذكرة تفاهم” بين تونس والاتحاد الأوروبي حول “شراكة إستراتيجية وشاملة”، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكد مسؤول إيطالي أن “الانخفاض في عمليات رسوّ قوارب الهجرة هو نتيجة استثنائية حققتها هذه الحكومة والتزام وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي”. وقال وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الاثنين إن “في شهر أغسطس الماضي، بلغ عدد الوافدين 8500 شخص، مقارنة بـ25 ألفا العام الماضي، مع 5 آلاف قاصر غير مصحوبين بذويهم مقارنة بـ18 ألفا العام الماضي”.
وتابع “علاوة على ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 20 في المئة في عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”، موضحا أن “كل هذا بفضل التعاون الدولي مع تونس، ليبيا ومصر”، فـ”بينما كانت هناك حالة طوارئ العام الماضي في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، أصبحت اليوم في جزر الكناري بإسبانيا”.
وأضاف الوكيل أن “سياسة الهجرة التي تنتهجها حكومتنا تتم ضمن إطار السياسات الدولية تحت سيطرة منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة”، وبالتالي “فإن حقوق الإنسان مضمونة”.
◙ وزارة الداخلية الإيطالية ثمنت قيام السلطات التونسية بتوقيف خمسة من مهربي المهاجرين غير الشرعيين
كما ذكر مولتيني أن “مركز استقبال المهاجرين المؤقت في ألبانيا سيكون نموذجا لإدارة تدفقات الهجرة، وقد أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنه يجب أن يكون جاهزا للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يتجاوز استغلال تيار اليسار للموقف، الذي يستخدم الرايات السياسية لتغطية الفراغ السياسي، كما هو الحال مع مسألة منح المواطنة لأبناء المهاجرين”.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن “المواطنة لا تُمنح هبة ولا يمكن منحها تلقائيا”، مبينا أن “في بلدنا، يتمتع القُصّر الأجانب بالحقوق نفسها في التعليم والرعاية الصحية التي يتمتع بها الإيطاليون. كل ما هو مفقود يتمثل بحق التصويت الذي لا يمكن منحه باختصار بمجرد تعلم أبناء المهاجرين في مدارسنا، وأيضا لأنه بهذه الطريقة سيكون لدينا أطفال إيطاليون من آباء أجانب”.
وذكّر مولتيني بأن “قضية المواطنة قد أدت في السابق إلى تقسيم تيار اليسار حقا، سواء أكان في حكومات (ماتّيو) رينزي أو (باولو) جنتيلوني، ولا ينبغي لنا أن ننقسم نحن أيضا في تيار يمين الوسط”. واختتم بالقول “ففي نهاية المطاف، تريد حركة خمس نجوم حق المواطنة بالتعليم (إيوس سكولي باللاتينية)، بينما يرد الحزب الديمقراطي حق المواطنة بالولادة على التراب الوطني إيوس سولي باللاتينية أيضا”.
وسبق أن ثمنت وزارة الداخلية الإيطالية قيام السلطات التونسية بتوقيف خمسة من مهربي المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ما قامت به السلطات التونسية يؤكد الجهود التي تبذل لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية من قبل بلدان العبور، مؤكدة استمرار جهود إيطاليا لمكافحة هذه الظاهرة. وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أكدت تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60 في المئة مقارنة بأرقام العام الماضي.
وأجلت السلطات التونسية المئات من المهاجرين الأفارقة من المخيمات التي أقيمت أمام وكالات الأمم المتحدة في تونس، في الثالث من مايو الماضي ثم رحلتهم باتجاه الحدود الجزائرية، وفق منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي. وشهدت منطقة العامرة من محافظة صفاقس (شرق) مؤخرا اشتباكات بين المهاجرين غير الشرعيين وقوات الأمن وسط مخاوف من توطنيهم، رغم تأكيد الرئيس قيس سعيد أنه لا مجال لانتهاك السيادة الوطنية في ما يتعلق بملف الهجرة.