لم تتخلص وزارة الداخلية من قيود وعراقيل المساطر الإدارية، ما دفع عددا من المستثمرين من مغاربة العالم إلى الانسحاب من مشاريع في عدد من المدن، ما يكبد الاقتصاد خسائر مالية من العملة الصعبة.
وقالت مصادر مطلعة إن عددا من المستثمرين من الجالية المغربية بالخارج وجدوا أنفسهم، في موقف حرج، ففي الوقت الذي يؤكد المسؤولون أهمية تحفيز مغاربة العالم على استثمارات غير تقليدية تدر الثروة وتساهم في إحداث مناصب الشغل، فإن الواقع يكشف عن عراقيل إدارية، وأحيانا تدخلات من ممثلي وزارة الداخلية، دفعت بعضهم للانسحاب، رغم الإصلاحات التي اعتمدت لجذب رؤوس الأموال، ومن بينها المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضحت المصادر نفسها أن من الأمثلة على «العراقيل» التي يواجهها المستثمرون، ما حدث في جماعة بني أنصار في الناظور، إذ قرر عدد من مغاربة العالم خوض تجربة الاستثمار «الموسمي» بالجماعة، في أفق اكتشاف فرص الاستثمار الدائم والقار، إلا أنهم تعرضوا إلى «مضايقات، تسببت في انهيار تجربتهم الاستثمارية، علما أن الحكومة تحفز المستثمرين وحاملي المشاريع وتمدهم بالامتيازات والتحفيزات الضرورية للمقاولات، إلا أن السلطات المحلية ببني أنصار فضلت فرض شروط وإجراءات على المستثمرين، وصفها بعض المتضررين بالتعجيزية.
وذكرت المصادر ذاتها أن أحد المستثمرين، الذي خاض تجربة الاستثمار بشاطئ بوقانا ببناء «مدينة للألعاب المائية»، لم يستطع مقاومة الاستفزازات اليومية، التي تعرض لها من قبل السلطات المحلية، ما هدد بنسف مشروعه والحجز على ممتلكاته، رغم أنه يتوفر على جميع التراخيص القانونية، كما أدى الرسوم الجماعية، والتزم باحترام جميع بنود الاتفاقية، ما دفعه إلى الانسحاب من مشروعه، قبل نهاية مدة الترخيص، الذي ينتهي في 15 شتنبر، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن المستثمر تكبد خسائر في تجربته وصلت إلى 200 ألف درهم، بعدما فضل الانسحاب بصفة نهائية.
من جهتها، طالبت فعاليات للمجتمع المدني في الناظور، بالتحقيق في العراقيل التي يواجهها المستثمرون، لأنها تحبط باقي الراغبين في المساهمة في الاقتصاد الوطني بمشاريع ضخمة، كما هو الشأن في مشروع «مارتشيكا»، موضحة أن المنطقة تحتاج إلى تحفيزات لتنمية المشاريع وإحداث مناصب الشغل، وليس لتصيد بعض التجاوزات البسيطة لاستفزاز المستثمر أو التحريض على سحب الرخص منهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن استثمار أفراد الجالية المغربية يحظى باهتمام ملكي، إذ سبق للملك محمد السادس، أن شدد في خطبه «على ضرورة إشراك الجالية في الاستثمار وإنتاجيته، باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني»، كما دعا إلى «الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع».