يواجه نحو أربعين مهاجراً وطالب لجوء، بينهم حوامل وأطفال، وضعا صعبا للغاية بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر، بعد أن تركتهم قوات الأمن الجزائرية هناك، حسبما أفادت منظمة غير حكومية فيما تنفي السلطات تورطها في اية معاملة غير إنسانية للمهاجرين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” رمضان بن عمر “لقد تابعناهم لمدة ثلاثة أيام ولكن هذا الصباح فقدنا الاتصال بهم، ليس لديهم ماء أو أي شيء للأكل وهم في منطقة معزولة للغاية”.
ولفتت هذه المنظمة غير الحكومية الى مجموعة مكونة من “42 شخصا، بينهم لاجئون وطالبو لجوء” أوضحوا أنهم “تم طردهم ونقلهم إلى الحدود الجزائرية، في مكان معزول بمنطقة قفصة (جنوب غرب).
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت محافظة صفاقس مركزا لمحاولات العبور غير القانونية إلى أوروبا عبر البحر الابيض المتوسط فيما يقول مواطنون تونسيون لأنهم تعرضوا للعنف والسرقة من قبل مهاجرين. واندلعت أعمال عنف بين قوات الامن وعدد من الأفارقة في عدد من المحافظات بينما تم ترحيل أعداد من المهاجرين فيما تضغط دول أوروبية على غرار إيطاليا لمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي عبر قوارب الموت.
وأكد متحدث باسم منظمة غير حكومية أخرى، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم “ترحيل مجموعة مؤلفة من نحو أربعين شخصا إلى الحدود الجزائرية”، مضيفا أن “من بينهم متحدثين باللغة الإنكليزية وطالبي لجوء ونساء حوامل”. والمهاجرون من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
ونشر موقع “لاجئون في ليبيا” صورا ومقاطع فيديو لأشخاص ممددين على الأرض، يبدو عليهم الإرهاق بشكل واضح، وأظهر بعضهم بطاقات اللجوء الخاصة بهم.
ووجه الموقع نداء من اجل هؤلاء اللاجئين طالبا “المساعدة حتى لا يموتوا”، مؤكدا أن المجموعة بحاجة أيضا إلى “مساعدة طبية عاجلة للحوامل والأطفال”.
وفي يوليو 2023، أجرى صحافيون مقابلات مع مهاجرين منهكين، يتجولون في الصحراء على الحدود بين تونس وليبيا، بعد أن تركتهم السلطات التونسية هناك.
وتم طرد مئات آخرين في الوقت نفسه باتجاه الحدود مع الجزائر. وافادت مصادر إنسانية فرانس برس انه “بين يونيو و سبتمبر 2023 تم طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا وأكثر من 3000 إلى الجزائر” توفي منهم مئة على الأقل على الحدود التونسية الليبية.