تجري القوات المسلحة الملكية نهاية الأسبوع الحالي مناورات عسكرية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية وتستمر ثلاثة أشهر، فيما ينتظر أن تشمل العديد من التدريبات باستعمال الذخيرة الحية، بينما يأتي هذا التمرين في إطار حرص المغرب على الرفع من جاهزيته الدفاعية بهدف حماية مجاله البحري من كافة المخاطر بما يشمل تسلل سفن الصيد البحري، لا سيما في ظل إنهاء الاتفاقية بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
ويشارك المغرب بشكل دوري في عديد المناورات العسكرية بمشاركة القوى الدولية من بينها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، ضمن جهوده لمواكبة أحدث أساليب التصدي للتهديدات والاستجابة للطوارىء، في وقت تلعب فيه المملكة دورا بارزا في حفظ الاستقرار في منطقة شديدة الحساسية، بالإضافة إلى حرصها على رفع يقظتها الأمنية لإحباط كافة مخططات جبهة بوليساريو الانفصالية.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها القوات المسلحة الملكية مناورات قبالة سواحل الصحراء المغربية، إذ أجرت تدريبات في مايو/أيار الماضي بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية طعنا تقدمت به المفوضية بشأن استئناف اتفاقية الصيد البحري.
وقال الخبير العسكري محمد شقير إن “المناورات التي تنطلق الأحد تأتي في إطار مراقبة المغرب لمجاله البحري بعد ترسيم حدوده البحرية بمحاذاة جزر الكناري”، لافتا إلى أن التمرين العسكري يشمل أكادير والعيون والداخلة، وفق موقع “الصحيفة”.
وكشف أن هذه التدريبات العسكرية تشير إلى سعي المغرب لحماية مياهه من كافة أشكال الصيد الجائر التي تمارسها السفن الأجنبية، لافتا إلى أن القوات المغربية اقتادت خلال الآونة الأخيرة سفينة خالفت القانون.
وتابع أن المناورات التي ستجرى قبالة سواحل الصحراء المغربية تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الملكية للتصدي لأي محاولة لتسلل عناصر تنتمي إلى جبهة بوليساريو الانفصالية.
ولفت إلى أن المغرب يولي أهمية بالغة للمنطقة لا سيما بعد أن تحول إلى قوة بحرية أطلسية، بالتزامن مع جهوده لتأهيل الشريط الساحلي، ضمن حرصه على توفير كافة الممهدات لتنفيذ مبادرة الأطلسي التي أطلقها بهدف تسهيل ولوج دول الساحل الأفريقي إلى الممر المائي الحيوي.
وأوضح أن المغرب شارك خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في العديد من المناورات العسكرية بهدف “صقل تجرب الجيش المغربي والاستفادة من التجارب العسكرية للدول المشاركة، كالولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية”.
وقضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل منتجات زراعية وسمكية، عقب شكاوى تقدمت بها بوليساريو ضد البروتوكول الذي يشمل سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية.
وكانت الاتفاقية تسمح لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا البرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية، فيما أدى إيقافها إلى خسائر كبيرة لعشرات السفن الأجنبية.
ونجح المغرب في فرض موقفه بضمان مصالحه واحترم سيادته على أراضيه عند إبرام أي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على استعداده للدخول في شراكات ذات قيمة مضافة وفيها ندية وليست بشكل تقليدي.