أكدت الحكومة المغربية، التي يقودها عزيز أخنوش ومسنودة بائتلاف حزبي، خلال ما تبقى من عهدتها السياسية، على تطوير الجوانب التنموية للفئات الشعبية وفي مقدمتها توفير فرص التشغيل ودفع الاستثمار، وذلك تأكيدا لملامح الدولة الاجتماعية.
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الخميس بالرباط، أن الحكومة ستنكب، في أفق النصف الثاني من عهدتها، على توطيد ديناميكية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويأتي ذلك تجسيدا لركائز الدولة الاجتماعية التي يدعو إلى تأكيدها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتعتبر الدولة الاجتماعية إحدى الأهداف الأساسية للحكومة، حيث تم إطلاق برامج تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقال أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، إنه “بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من عهدتها، على توطيد ديناميكية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التوازن الإستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي حدد الملك”.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية في كلمته، أنه “تنتظرنا في هذا الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والزيادة من نسق العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها الملك وعند حسن ثقة المغاربة”.
وذكّر عزيز أخنوش بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، معتبرا أنها بوصلة العمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمعالجة قضية الماء ذات الطابع الإستراتيجي، وهو ما يفرض في المرحلة المقبلة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.
وأكد أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة إدراج البرامج الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وأفادت شريفة لمويير الباحثة في العلوم السياسية، أن “حديث رئيس الحكومة بمثابة محاولة تجديد التزامها في تنفيذ وعودها السابقة وكذلك تكريس ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا لها ملك البلاد خاصة في ظل استمرار الائتلاف الحكومي في أداء مهمته الحكومية دون أن يطرأ عليه تعديل بعد، وفي ذلك تحدي لخلق فرص الشغل وتعزيز ديناميكية الاستثمار التي صرح بها رئيس الحكومة”.
وأكدت في تصريح لـه، أن “الفترة السياسية المقبلة تحمل رهانات كبيرة لدى الحكومة المغربية خاصة في تنفيذ التزاماتها بعد انقضاء نصف ولايتها، بالإضافة إلى أنه لا يجب إغفال أن تجاوب الحكومة مع العديد من الملفات خاصة التشريعية كان إيجابيا مقارنة بتجارب حكومية سابقة، وبالتالي واقع الحال يفرض على الحكومة التسريع من وتيرة استكمال المشاريع والبرامج التنموية التي يراهن عليها المغرب خاصة في المحطات القادمة”.
وقدمت مذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 رؤية إستراتيجيةً للمغرب، كونها تركز على تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء أسس للتنمية المستدامة، ودعما للإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الإستراتيجية 2023 ـ 2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للشركات، وتبسيط أزيد من 45 في المئة من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام ضريبي مستقر وشفاف.
وتراهن الحكومة في ما تبقى من ولايتها على تنفيذ إستراتيجية “الجيل الأخضر”، وتطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، والتعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، وتحقيق الانتقال الطاقي، وتنفيذ خارطة الطريق للقطاع السياحي، وتنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
الدولة الاجتماعية تعد إحدى الأهداف الأساسية للحكومة المغربية، حيث تم إطلاق برامج تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وتُظهر هذه الإجراءات التزاما واضحا بتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيد الدولي.
وتعتبر ديناميكية الاستثمار، إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لهذا، تعمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهدف من خلال تطوير ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يتم العمل على تحسين إستراتيجيات التشغيل، خاصة في الجهات والقرى مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانت تعزيز دور النساء في سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الاقتصادية لهنّ.
وتزامنا مع بداية العهدة السياسية الجديدة، تواجه الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار تحديات متعددة ومعقدة، مع تداعيات الجفاف وأثره السلبي على القطاع الزراعي مع استمرار تأثير التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الضغط على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاكل البطالة حيث بلغ معدل البطالة 13,1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وهو ما جعل الحكومة تستنفر إمكانياتها لخلق فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67 في المئة من إجمالي فرص الشغل.