جددت فعاليات مدنية وسياسية في موريتانيا مطلبها بالإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ظل تطور العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوييْن الاقتصادي والتجاري.
وتعزز التعاون بين البلدين ، إثر افتتاح نواكشوط قنصلية عامة لها في الدار البيضاء لمواكبة رجال الأعمال من كلا البلدين، ونظرا للعلاقات الثقافية والإنسانية والأكاديمية التي تجمع بينهما، وسط إكراهات “ذات طبيعة أمنية” مرتبطة بقضية الصحراء وبالتداخل القبلي، تعيق، حسب مهتمين، تحقيق هذا المطلب.
وقال أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، إن “إلغاء التأشيرات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، مطلب قديم يتجدد في جميع المناسبات؛ لأنه في الحالة الطبيعية يجب ألا تكون هناك تأشيرات بين دول المغرب العربي عموما، ولاسيما بين الرباط ونواكشوط”.
وأوضح الفاعل السياسي الموريتاني في تصريح لجريدة هيسبريس المحلية “استمرار فرض تأشيرات في كلا الاتجاهين، “يشكل عائقا حقيقيا أمام التدفقات السياحية بين البلدين وأمام التبادل الثقافي”، مشيرا إلى أن “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يرتقي بالتبادلات الاقتصادية والتجارية ويقويها. وعليه، فإن إلغاء هذه التأشيرات يتماشى مع طموح الشعبين المغربي والموريتاني في التنمية والارتقاء بالتعاون الإقليمي”.
بدوره، أفاد إدوم محمد يحيى، الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، إن “الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وموريتانيا سيكون فاتحة خير لإيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي يواجهها الطلبة الموريتانيون، لاسيما على الصعيد الأكاديمي”.
وأوضح أن “جزءا كبيرا من الطلبة الموريتانيين يجرون تكوينات وتدريبات خارج البلاد، خاصة في المغرب. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيسهل مسارهم العلمي والأكاديمي، كما سيعزز حركة التبادل الأكاديمي والطلابي”، لافتا أن “إلغاء التأشيرات بين البلدين الجارين سيساعد ويشجع الطلبة والباحثين المغاربة على البحث العلمي في موريتانيا، وسيكون حافزا للارتقاء بالتبادل العلمي ونقل الخبرات والتجارب ما بين الجامعات في كلا البلدين”.
وأكد الحقوقي الموريتاني محمد فال القاضي، أن “إلغاء التأشيرات بين الرباط ونواكشوط مطلب شعبي سيعود بالتأكيد على كلا البلدين بمنافع كثيرة اقتصاديا وثقافيا وإنسانيا”، مشيرا إلى أن “السفارة المغربية في نواكشوط تشهد هذه الأيام ضغطا كبيرا من طرف الموريتانيين الذين يطلبون تأشيرة الدخول إلى المغرب لقضاء العطلة، وهو ما رفع مدة استصدار التأشيرة من أقل من يوم في السابق إلى حوالي 15 يوما، ومن هنا تظهر أهمية هذه الخطوة”.
وأشار إلى أن “هذا المطلب رغم مشروعيته إلا أنه مرتبط بإكراهات ذات طبيعة أمنية بالدرجة الأولى”، مضيفا: “في السابق، لم تكن هناك تأشيرات، إلا أن المخاوف الأمنية المرتبطة بحصول العديد من سكان المخيمات وعناصر البوليساريو على الجنسية الموريتانية، نتيجة الارتباطات القبلية، أدت إلى إعادة فرضها من طرف المملكة المغربية”.
كما اعتبر أن “الفترة الحالية هي أكثر حساسية من الفترة التي أعيد فيها فرض التأشيرات، إذ أن المغرب اليوم خطى خطوات مهمة في قضية الصحراء. وبالتالي، فإن الأطراف الأخرى تحاول لعب كل الأوراق، بما فيها الأمنية. وعليه، يصعب الاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي الذي يتطلب من الرباط دراسة كل خطواتها بدقة”.
وخلص الفاعل الحقوقي الموريتاني ذاته إلى أن “الأرضية سواء على المستويين الشعبي أو الرسمي في كلا البلدين، مواتية للاستجابة إلى هذا المطلب، لكن هناك إكراهات كما سبق أن قلت”، مشيرا على صعيد آخر إلى أن “مجموعة من الأصوات والنخب الموريتانية باتت تطالب بتحقيق التكامل الاقتصادي مع المغرب، وترى أن زمن المجاملات قد انتهى”.