وذكر مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية، أن زوجة المعتقل سلمت المحامي المبلغ، مقابل تخفيض عقوبته استئنافيا من ثماني سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بعد الحكم عليه ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة مجوهرات، وادعت الأسرة أن دفاعها طلب منهم 60 مليونا لتسليمها لهيأة قضائية، من أجل تخفيض العقوبة الحبسية.
وأشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان قبل أيام، على البحث لتنيطه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، والتي استمعت فيه إلى المشتكية، التي أقرت بمعطيات خطيرة، كما استمعت إلى شاهدين في الواقعة، أكدا واقعة تسليم المحامي المبلغ سالف الذكر داخل مكتبه وإيهامهم بأن المبلغ سيبقى ضمانة، وفي حال عدم تخفيض العقوبة سيعيده لزوجة المعتقل، لكن بعد مراجعتهم لمكتب المحامي قال لهم بالحرف “الفلوس داهم القضاة ولتعطات ما تترجع”.
وتواصل الضابطة القضائية استجماع مختلف المعطيات تحت إشراف الوكيل العام للملك، إذ أكدت المشتكية أن المشتكى به، صرح لهم بتسليم 60 مليون سنتيم لهيأة قضائية، وأن الهيأة أيدت الحكم بدل رفعه خلال المرحلة الاستئنافية.
و سقط المعتقل في قبضة الأمن، وتم اتهامه بالسرقة، لكنه ظل يؤكد أنه ليس المتورط في النازلة، وأن تشابه اسمه مع طرف آخر وراء الإيقاع به ظلما، وظل دفاعه يؤكد طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية، أن موكله ليس هو الفاعل في الجريمة، لكن هيأة المحكمة الابتدائية والاستئنافية كان لها رأي آخر اقتنعت فيه بارتكابه جريمة المشاركة في السرقة الموصوفة، وشراء شيء متحصل عليه من جناية، وأدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بثماني سنوات لتؤيدها الغرفة الاستئنافية.
وبعدما اكتشفت زوجة المعتقل أنه تم خداعها في قضية شريك حياتها، ولم تخفض له المحكمة العقوبة الابتدائية، لجأت إلى القضاء لتسجيل شكاية ضده مطالبة بفتح تحقيق، وزعمت أن المحامي صرح لهم بأنه سلم الهيأة القضائية مبلغ 60 مليونا.
وأدلت زوجة المعتقل بثلاثة أقراص مدمجة تتضمن تسجيلات هاتفية، مرفقة بمحضر مفوض قضائي محلف، والذي أشرف على عملية التفريغ، إذ اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية، بعد توجيه النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى شاهدي الإثبات، ويحتمل أن تباشر التحقيقات مع المحامي المشتبه فيه، والذي تأخر في الحضور إلى مقر التحقيق، ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، رغم سلوك مصالح الشرطة القضائية المساطر القانونية ضده، ويحتمل أن تضغط النيابة العامة، من أجل استقدامه فور الانتهاء من العطلة القضائية، لمواجهته بالتسجيلات لاستجلاء حقيقة الأمر.