ويأتي ذلك بعد الزخم الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية والدعم الدولي المتواصل للمبادرة المغربية لحل الحكم الذاتي، آخرها اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه.

وتلح الحركة المنشقة عن بوليساريو على إجراء حوار صحراوي صادق ومسؤول بمشاركة كافة التيارات السياسية، بما في ذلك جبهة بوليساريو وأعيان القبائل الصحراوية وممثلي المجتمع المدني الصحراوي، للوصول إلى إجماع يسهم في الخروج من الأزمة التي يعاني منها الصحراويون.

كما دعت حركة “صحراويون من أجل السلام” اللاجئين في مخيمات تندوف إلى عدم إضاعة الوقت في الصراعات الداخلية لجبهة بوليساريو المتدهورة، وحثتهم على التعبئة في إطار الحركة لحماية مصالحهم وحقوقهم ومنع ضياع فرصة جديدة للسلام والازدهار.

وأعربت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع لجنتها السياسية، والذي خُصص لبحث آخر التطورات في قضية الصحراء المغربية، عن أسفها لاستمرار ركود العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من تعيين آخر مبعوث شخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دي ميستورا.

وأكد محمد سالم عبدالفتاح، القيادي المؤسس لحركة “صحراويون من أجل السلام وعضو لجنتها المركزية”، على “ضعف الجبهة الانفصالية في تأطير سكان مخيمات تندوف خاصة الشباب منهم وتراجع أفكارها السياسية نتيجة الهزائم المتتالية التي مُنيت بها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى قياداتها والانقسامات في ما بينهم”، لافتا أن “جبهة بوليساريو لجأت إلى الجماعات المتطرفة التي تنشط في بلدان الساحل والصحراء في ظل تقاطع أجنداتها مع تلك الجماعات المسلحة، من أجل مساعدتها على ضبط التوازنات الاجتماعية والقبلية في المخيمات”.

وأضاف أن سكان المخيمات وصلوا إلى قناعة أن بوليساريو لا يمكن أن تنجز ما وعدتهم به، وبالتالي يعتبر ردا واقعيا على رفض بوليساريو والجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في قضية الصحراء، الذهاب إلى حل ينهي النزاع المفتعل، خصوصا مع رفضها إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، في سياق التعتيم على الانتهاكات الجسيمة التي تطال محتجزي مخيمات تندوف”.

وترفض الجزائر وبوليساريو الجلوس على مائدة المفاوضات خصوصا مع ما حققته مبادرة الحكم الذاتي من تأييد دولي واسع  من خلال اعتراف عدد من الدول بسيادة المغرب على صحرائه، واعتباره حلاّ سياسيا واقعيا للنزاع المفتعل، وهو الحل الذي يؤكد عليه مجلس الأمن في مختلف قراراته.

وسجلت اللجنة السياسية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، أن جبهة بوليساريو ليس لها من القوة العسكرية والسياسية ما يمكنها من فرض أطروحتها لحل نزاع الصحراء، خصوصا في ظل المتغيرات الحالية، التي تدفع إلى ضرورة إيجاد حل لهذا الصراع مع المملكة المغربية وفي إطار المملكة نفسها، سواء من خلال الحكم الذاتي أو من خلال نموذج آخر، في إطار السيادة المغربية.

وعكس ما تدعو إليه حركة “صحراويون من أجل السلام” لا زالت بوليساريو متمسكة بمقترحات تجاوزتها المتغيرات الدولية وأيضا قرارات مجلس الأمن، حيث أكد سيدي محمد عمار، عضو أمانة بوليساريو و”ممثلها” لدى الأمم المتحدة، أن “مجلس الأمن من المهم أن يدرك أن استفتاء تقرير المصير ما زال هو الحل الوحيد القائم على التوافق الذي قبله الطرفان”، مضيفا أن “المجلس الأممي مطالب بامتلاك الإرادة السياسية اللازمة لتمكين المينورسو من الوفاء الكامل بولايتها وإجراء استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال بطريقة حرة وديمقراطية”، حسب تعبيره.

وفي هذا السياق أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام الأممي المقدم للجمعية العامة، في تقرير يتناول الفترة بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024، نشر بداية شهر أغسطس الجاري، أن “مجلس الأمن يتناول ملف الصحراء باعتباره مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قراراته إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول، عادل، ودائم، وفي آخر قرار تمت الإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث اعتبر غوتيريش في تقريره أن “دي ميستورا تلقى تأييدا واسعا خلال جميع زياراته، وأيضا أثناء تقديمه إحاطته أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي.

ومع تناوله الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي للصحراء ستيفان دي ميستورا التي شملت الأطراف الرئيسية الأربعة للنزاع، وأولها الجزائر، إلى جانب بريطانيا وروسيا، وأميركا، وإسبانيا، كشف التقرير عن لقاءات تمت مع مسؤولين فرنسيين كبار شهر مارس الماضي، مؤكدا “استعداد الأمم المتحدة لعقد مفاوضات تضم جميع المعنيين بالقضية، شريطة مشاركتهم جميعا”. وفي هذا الصدد دعت حركة “صحراويون من أجل السلام”،قيادة جبهة بوليساريو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، من أجل إعادة إطلاق الجهود والمساعي الدولية، وإجراء حوار صحراوي صادق ومسؤول بمشاركة كافة التيارات السياسية، بما في ذلك جبهة بوليساريو وأعيان القبائل الصحراوية وممثلي المجتمع المدني الصحراوي، للوصول إلى إجماع يسهم في الخروج من الأزمة التي يعاني منها الصحراويون.