بسط سماسرة “مواعيد تأشيرات شينغن” نفوذهم على السوق السوداء، محققين أرباحا مالية وصفت ب”الكبيرة”، خاصة مع الإقبال الكبير على تأشيرات السفر إلى الدول الأوربية في فصل الصيف، إذ وصل ثمن الحصول على “موعد”، الجمعة الماضي، إلى 10 آلاف درهم.
وقال شهود عيان، إنهم يتعرضون إلى الابتزاز من قبل سماسرة يحتكرون مواعيد طلبات التأشيرات. وقد تساءل أحد المتضررين عن المستفيد الحقيقي من الوضع، رغم الشكايات المتعددة واستسلام المسؤولين أمام شبكات منظمة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى جل الدول الأوربية أصبح مستحيلا، ما يدفع إلى الاستعانة بخدمات وسطاء تحولوا فجأة إلى أثرياء، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن أزمة التأشيرات دفعت دولا أوربية إلى فتح تحقيق داخلي للتأكد من عدم تورط بعض الموظفين في الملف.
هذا و قد تفوق وسطاء التأشيرات على كل الإجراءات التقنية، واستطاعوا بسط نفوذهم على “المواعيد”، عبر استغلال ثغرات معلوماتية تترصد إجراءات شركات المناولة المكلفة، الخاصة بتحديد مواعيد طلب التأشيرات الأوربية، إذ يعتمد هؤلاء السماسرة على برمجيات متقدمة، لحجز المواعيد وإعادة بيعها بمبالغ مالية وصلت، في الآونة الأخيرة، إلى مليون سنتيم، وفي الوقت نفسه، فإن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة باءت بالفشل، إذ ما زالت شبكات السماسرة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتحتكر عملية الحجز عبر الإنترنت.
وتستعين شبكات “مواعيد التأشيرات” ب”روبوتات” لحجز المواعيد يتم تشغيلها بواسطة قراصنة ذوي تكوين عال في مجال المعلوميات، مما يمكنهم من التفوق على بعض الإجراءات الأمنية لشركات المناولة، مثل تقنيات التأكد من هوية زائر الموقع وأداء المبالغ المالية بالبطاقة البنكية.
وتعتمد السوق السوداء لمواعيد التأشيرات على أساليب متنوعة، ومنها الاستيلاء على المواعيد باستخدام برمجيات متقدمة أو التواطؤ مع الوسطاء، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين، وهو ما يتطلب للتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة ومستدامة، بما في ذلك تعزيز الرقابة الإلكترونية وتطوير أنظمة حجز أكثر فعالية ومنع التلاعب، وتعزيز التعاون الدولي لضمان توزيع عادل للمواعيد ومنع استغلال الثغرات، وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر السوق السوداء وكيفية التقديم بطرق قانونية.
ووصف متضررون تلاعبات السماسرة ب”غير المشروعة”، إذ تسببت في معاناة للراغبين في السفر، مشيرين إلى أن الملف لم يجد له حلا، رغم وصوله إلى البرلمان، إذ وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في وقت سابق، سؤالا حول تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب، بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، داعيا إلى زجر الوسطاء والمتلاعبين بالتأشيرات، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل.