السياحة بالمغرب …. غلاء فاحش و خدمات متردية

ينطبق المثل القائل من “الخيمة خرج مايل” على واقع السياحة الداخلية في المغرب، التي لم تحقق أي نتائج تذكر على أرض الواقع، إذ كان الرهان عليها باعتبارها أحد المداخل الأساسية للرقي بالسياحة في المغرب، وهو ما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى بضرورة وضع إستراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتجاوز الطابع الموسمي للأنشطة الترويجية المخصصة للقطاع، والعمل على تسريع تنزيل شيكات السياحة كأحد التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية، والإشراك الفعلي لوكالات الأسفار، من خلال إعادة هيكلة خدماتها المخصصة للسياح المحليين، ودعم إحداث مهنة منظم رحلات وطني.
وضعية السياحة الداخلية في ظل الظروف الصعبة، التي يعيشها المستهلك المغربي حاليا، لا تقدم أي إغراءات، بالمقابل يفضل أن يتوجه الى وجهات خارجية ذات كلفة منخفضة، خصوصا في ظل العروض التنافسية بخدمات سياحية أكثر جاذبية وبكلفة أقل، وكذلك في بيئة تتميز بالهيكلة والنظافة.
ما تعانيه السياحة الداخلية، لم تتطرق له فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أخيرا، في مجلس النواب وإنما حاولت التركيز على ما أسمته خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة خصصت سلسلتين مهمتين، السياحة الداخلية الشاطئية، والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، من أجل تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة. وشددت على أن «الرهان هو تشجيع السياحة الداخلية طيلة السنة، حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم، عبر سلسلتي السياحة الشاطئية والسياحة في الفضاءات الطبيعية». بين خارطة الطريق والتباهي بالأرقام التي أعلنت عنها في شأن توافد 7.4 ملايين سائح، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ضاع السائح المحلي الذي أضحى يشعر بغبن لا مثيل له، في الوقت الذي يعيش فيه السائح الأجنبي رفاهية ويتمتع بتخفيضات في الأثمنة عكس السائح المحلي.