الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء المغربية في إطار “سيادة مغربية”

تستعد فرنسا للإعلان عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم مباشر وصريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، وهو الأمر الذي كشفت عنه الجزائر من خلال بيان غاضب لوزارة خارجيتها، يؤكد أنها أحيطت علما بالأمر من لدن باريس.

وفتحت الجزائر، رسميا وبشكل علني، جبهة جديدة في مسلسل أزماتها مع مجموعة من دول العالم بسبب دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، إذ أعربت، اليوم الخميس، عبر بيان لوزارة الخارجية، عن “أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية”، موردة أنها “ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية وموقع الإذاعة الجزائرية الرسمية “أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”، وفق توصيف الوثيقة.

وتابع البيان بأن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها”، معتبرا أن “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.

وزعمت الخارجية الجزائرية أن القرار الفرنسي “يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء المغربية، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام”، وفق تعبير البيان.

واعتبر الجزائر أنه “في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية,،فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجاء في الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن “القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء المغربية، ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم”، موردا في الختام “ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.

وعلى الرغم من أن الجزائر تزعم أنها ليست طرفا في الصراع حول الصحراء، فقد عجلت بإصدار هذا الموقف الذي يعني بشكل مباشر الدخول في أزمة دبلوماسية مع باريس، على الرغم أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية الموالية لها، لم تصدر إلى الآن أي رد فعل، وهو ما يذكر بالشروط التفاوضية المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والتي من بينها أن لا تفاوض إلا مع الجزائر.