يعتبر المجال الأمني أبرز أوجه التعاون بين فرنسا والمغرب، حيث تتجه باريس نحو تجاوز تداعيات حالة الفتور مع الرباط التي استمرت لفترة طويلة، فضلا عن تصحيح مسار العلاقات، عبر الاستعانة بالخبرات الأمنية الملكية في تأمين أولمبياد باريس هذا الصيف.
ويقول مراقبون إن الخطوة الفرنسية، في الاستعانة بالأمن المغربي في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية، تؤشر على تعافي العلاقات بين البلدين.
ويرون أن حضور المغرب على المستوى الأمني في تنظيم فرنسا للألعاب الأولمبية يعود إلى كونه من الدول التي لديها خبرة في المجال الأمني، وستكون فرنسا في حاجة إلى التجربة المغربية في هذا الصدد.
ومن المنتظر أن تُشارك الأجهزة الأمنية المغربية في تأمين أولمبياد باريس 2024، وهي المهمة التي ظلت تُطلب من المغرب بإصرار.
المصالح الأمنية المغربية المختصة نبهت فرنسا إلى هجمات إرهابية كانت ستستهدف كنيسة بيزيير في أبريل 2021
وتؤكد لقاءات لمسؤولين مغاربة مع نظرائهم الفرنسيين منذ أشهر التوجه نحو تعافي العلاقات، وأبرزها اللقاء الذي جمع في الرباط بين وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، فضلا عن لقاءات تمت في يونيو الماضي بفرنسا بين عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ونظرائه في الشرطة الفرنسية.
وسبق أن أكد وزير الداخلية الفرنسي عزم بلاده على تعزيز تعاونها الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب وتأمين الألعاب الأولمبية بباريس.
وقال في تصريح للصحافة عقب لقائه بلفتيت “أريد أن أشكر المغرب، الذي سيساعدنا بقوة في التظاهرات الرياضية الكبرى التي سننظمها، خصوصا الألعاب الأولمبية هذا الصيف”.
بدوره، تحدث عبدالوافي لفتيت عن “المقاربة الأمنية الملائمة والشاملة التي ينتهجها المغرب لمواجهة الرهانات، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ وهي إستراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، لاسيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج”، مذكرا بـ”المقاربة الشمولية والإنسانية التي تعتمدها المملكة في مجال حوكمة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية”.
وفي سياق زيارة حموشي إلى فرنسا، التقى بفريديريك فو، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، وأجرى معه، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مباحثات مكثفة تم خلالها استعراض آليات التعاون والتنسيق المتقدم بين الطرفين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بوضع آليات استباقية لتقييم المخاطر وتبادل المعطيات على هامش العمل المشترك في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024.
وسبق أن نبهت المصالح الأمنية المغربية المختصة نظيرتها الفرنسية إلى هجمات إرهابية كانت ستستهدف كنيسة بمنطقة بيزيير في أبريل 2021، رغم الأزمة الحادة التي كانت تطغى على العلاقات بين فرنسا والمغرب.
وكان سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي قد تحدث في وقت سابق من الشهر الماضي عن أن العلاقات الفرنسية – المغربية تشهد “ديناميكية جديدة وتتجه بحزم نحو المستقبل”. وفي مطلع أبريل أعلن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
ومنذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه، أواخر العام 2020، تضغط الرباط للحصول على موقف مماثل من حليفتها التاريخية فرنسا. لكن السنوات التالية شهدت توترات قوية بين البلدين تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التقارب مع الجزائر.
وتوترت علاقات فرنسا مع بلدان في منطقة الساحل الأفريقي في الفترة الأخيرة، عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أبدت تقاربا مع روسيا. وفي خطاب ألقاه خلال أغسطس 2022، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، معتبراً في السياق نفسه أنه “المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وتتبنى فرنسا موقفاً وسطا من النزاع، وذلك عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل “جدي وذي مصداقية”، وتأكيدها في المقابل ضرورة احترام المسار الأممي من أجل التوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف.