دعوة المسؤول الحزبي الألماني جاءت ردا على جريمة قتل راح ضحيتها شخص خمسيني في محطة “أولزن” للقطارات، نهاية الأسبوع الماضي، يُشتبه في تورط شاب مغربي يبلغ من العمر 18 سنة في ارتكابها، حسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية.
وقال لينمان: “لسنا بحاجة إلى دراسة القانون من أجل القول إن مثل هؤلاء الأشخاص يجب ترحيلهم على الفور، كما يجب ترحيل أي أجنبي جانح بغض النظر عن بلده”، مؤكدا أن هذا هو التوجه الذي سيتبناه حزبه إذا ما كان في الحكومة الفيدرالية القادمة.
وأوضح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني في تصريحاته أنه “لا ينبغي للأشخاص المشتبه فيهم أن يأتوا إلى هنا في المقام الأول، بفضل نظام لجوء وهجرة أكثر استهدافا”، مضيفا: “علينا أن نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية حتى لا يحدث شيء هكذا في المستقبل”.
وحسب ما هو متداول في مجموعة من وسائل الإعلام الألمانية فقد توفي شخص يبلغ من العمر 55 سنة في محطة قطار “أولزن”، صبيحة الأحد الماضي، إثر ارتطام رأسه بالأرض وفق ما أكدته نتائج تشريح الجثة في قسم الطب الشرعي في مستشفى جامعة “هامبورغ- إيبندورف”.
وكانت الجريمة ناتجة عن دفع تعرض له الضحية من طرف شخص آخر لاذ بالفرار قبل أن يجري القبض عليه في اليوم ذاته. وتؤكد معلومات الشرطة أن الجاني شاب يحمل الجنسية المغربية ويعيش في مركز لطالبي اللجوء منذ يونيو الماضي.
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة الألمانية فإن الضحية والمشتبه فيه لم يكونا يعرفان بعضهما البعض. بينما لم تتضح بعد أسباب ودوافع هذه الحادثة، إذ أكدت وسائل الإعلام ذاتها أن الشرطة مازالت تقوم بافتحاص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة وتبحث عن شهود محتملين، فيما صدرت مذكرة توقيف رسمية في حق المشتبه فيه بتهمة القتل غير العمد.
وكانت نانسي فيسر، وزير الداخلية الألمانية، أكدت في تصريحات إعلامية إبرام اتفاقيات للهجرة مع مجموعة من الدول، من ضمنها المغرب، بهدف “جلب العمال والمتخصصين إلى ألمانيا وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسمح لهم بالبقاء في البلاد إلى بلدانهم الأصلية”؛ فيما أكد مصدر حكومي مغربي لـ هسبريس أن الرباط اشترطت استثناء الأطباء والممرضين الذين تعاني المملكة من خصاص كبير فيهم، من مشاريع استقطاب العمالة المغربية إلى ألمانيا.