قضت محكمة الاستئناف بالرباط، فجر اليوم السبت 20 يوليوز 2024، بإدانة محمد زيان واثنين من أعوانه في تسيير الحزب، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة « اختلاس وتبديد الأموال العامة ».
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة، محمد زيان، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال، بخمس سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما حكمت المحكمة على المدعو (رشيد – ب)، المتابع أيضاً في حالة اعتقال، بالعقوبة نفسها وهي خمس سنوات سجناً نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم.
أما المدعو (ميلود – ش)، الذي كان متابعاً في حالة سراح، فقد حكمت عليه المحكمة بسنتين سجناً، منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وجاءت هذه المتابعات بناء على شكاية من المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر، حيث اتهم إسحاق شارية محمد زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب. وتمت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
وأظهرت التحقيقات المنجزة في هذه القضية أن زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر ومسيرين سابقين في الحزب، متهمون بالتورط في جرائم الفساد المالي، بما في ذلك اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال الدعم الانتخابي وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة محمد زيان وأمين المال السابق للحزب في هذه القضية في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إحالتهم عليه في حالة اعتقال رفقة شخصين آخرين. كما قرر متابعة كل من المدير الإداري، وهو محامي، والسائق في حالة سراح.
يذكر أن زيان، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، يقضي حاليا عقوبة سجنية من ثلاث سنوات، بعد إدانته بعدة تهم من بينها « التحرش الجنسي، وإهانة هيئات منظمة، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، والابتزاز والتهديد »، إلى جانب عدة تهم أخرى.