تعطي آفاق نمو الاقتصاد المغربي الذي أظهر تأقلما في وجه الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية رغم الكثير من الإكراهات لمحة عن مرونة الإصلاحات، الذي تعوّل عليها الحكومة كونها أحد صمامات الأمان للاستقرار المستدام.
واعتبر خبراء البنك الدولي في تقييم حديث نشر الخميس أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، إلا أن القطاع الخاص يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة.
وقال البنك في بيان على منصته الإلكترونية إنه “رغم العقبات المختلفة؛ بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز إلا أن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود وتسارعت وتيرته، إذ ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 في المئة عام 2023″.
وأوضح أن النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص. وأسهمت سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، في هذا التسارع الاقتصادي. وشهد المغرب وفق البيان “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، وبالمقابل، أشار إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
وأكدت المؤسسة المانحة أن البلد “يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق العمل التي فقدت 200 ألف وظيفة في الأرياف عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي”.
◙ أبرز التحديات هو ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وتأثيرات الجفاف على المجال الزراعي وانعكاساتهما على سوق العمل
وتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وفي سبتمبر الماضي ضرب زلزال مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وورزازات شمال البلاد، وتارودانت وسط البلاد، مخلفا قتلى ومصابين، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.
ورجّحت مندوبية التخطيط في وقت سابق هذا الشهر بأن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالربعين الثاني والثالث من العام، بدعم من انتعاش الطلب المحلي الذي سيستفيد من رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضعيفة الدخل.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الذي انتهى في يونيو، و3.2 في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر. وكان النمو متباطئاً في بداية العام إلى 2.5 في المئة تحت تأثير انخفاض الأنشطة الزراعية.
وعانت البلاد من توالي سنوات الجفاف بشكل أثر سلباً على القطاع الزراعي إذ هي من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي.
وقرر البنك المركزي الشهر الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2.75 في المئة، من ثلاثة في المئة، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي “بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية”.
وفي العام الماضي، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى نحو 6.1 في المئة، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.