قدمت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان شكوى بحق زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي أمام المحكمة الدستورية في اسبانيا للطعن في قرار المحكمة العليا بسبب رفضها شكوى مقدمة ضده في تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية بحجة التقادم.
وقد حوكم في 2021 امام المحكمة العليا في ملفي التعذيب وارتكاب مجازر إبادة حيث اتهم وآخرين من زعماء بوليساريو بارتكاب إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري.
ويواجه غالي العديد من الملفات القضائية في اسبانيا بسبب الانتهاكات التي مارسها حيث سبق للقضاء الاسباني أن فتح ملف متابعة دخوله إلى اسبانيا في أبريل من العام 2021 بوثائق مزورة (جواز سفر جزائري) للعلاج من وباء كورونا وهي الواقعة التي فجرت أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد تمت تسويتها باعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء بمقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا واقعيا لحل النزاع في الصحراء.
وكانت منظمات حقوقية دولية وإقليمية نددت بانتهاكات مفزعة بحق الصحراويين المحتجزين في مخيم تندوف الواقع تحت سلطة الجزائر وتديره جبهة بوليساريو في ما يمكن تسميته بالأزمة المنسية بفعل تركيز الجهود الأممية على النزاع المفتعل في الصحراء المغربية واقتصار دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم معونات وتمويلات إنسانية معظمها انتهت إلى جيوب قادة الصف الأول في الجبهة الانفصالية ومعاونيهم الذين يديرون المخيم بالحديد والنار.
وقال رئيس الجمعية مسعود رمضان في تصريح لموقع “360” المغربي “ان الفريق القانوني للجمعية الموجود في اسبانيا قرر بعدما درس الملف عن عمق بعد قرار المحكمة برفض القضية بمبرر التقادم، التقدم بالطعن في القرار لدى أعلى محكمة في إسبانيا وهي المحكمة الدستورية “.
وبخصوص تطورات القضية قال رمضان “رصدنا عدة اختلالات وثغرات في مسار التحقيق الذي باشره القاضي الإسباني ‘بالتازار غارثون’ منذ تقديم الشكاية ضد غالي في عام 2007، إلى أن قررت المحكمة العليا، خلال العام الجاري 2024، وبشكل غير مفهوم، حفظ القضية بدعوى التقادم “.
وكانت المحكمة العليا في اسبانيا بررت قرار رفض الشكوى بدعوى تقادم القضية التي تعود لسنوات ما بين 1975 و1990 في حين ان الجمعية الصحراوية رفعت القضية في 2012 أي بعد 20 سنة من وقوعها.
وتسبب إبراهيم غالي في احراج كبير لمدريد في 2021 بسبب دخوله الى البلاد بجواز سفر مزور وبطائرة خصصتها له الجزائر حيث أدخل إلى المستشفى في لوغرونيو باسم وهوية مستعارة بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19.
وتسبب استقبال اسبانيا لغالي بأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين تم احتواؤها من خلال اعتراف الحكومة الاسبانية بمبادرة الحكم الذاتي المغربي كاطار واقعي لحل الازمة المفتعلة.
والسنة الماضية أعدت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان (أفريكا ووتش) تقريرا سلطت فيه الضوء على انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية من بينها تعرض صحراويين مناوئين لسياسات بوليساريو، للإخفاء القسري والتعذيب والتجويع والاغتصاب والقتل.
ونددت المنظمة في تقرير أرسلته إلى جوشوا هاريس، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركي المكلف بشمال إفريقيا، بوضع صعب يواجهه الصحراويون بعيدا عن أعين العالم ووسط حصار مطبق على المخيم وتضييق الخناق على النشطاء الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال والمراقبة المستمرة لترهيبهم وتكميم أفواههم.
وبحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي حينها فإن التقرير الذي رفعته إلى هاريس جاء عقب الزيارة التي قام بها لمخيم تندوف من أجل إعادة تنشيط المفاوضات حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشمل التقرير رصدا لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والوضع الإنساني للمحتجزين تحت حراب بوليساريو في المخيم سيء الذكر، منددة بالانتهاكات ضد السكان الصحراويين في تندوف.
واستنكرت الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها الصحراويون في مخيمات هذه المنطقة الجزائرية خارج أي حماية دولية، بسبب افتقارهم إلى صفة لاجئ قانوني بسبب عدم إحصائهم وتسجيلهم منذ إنشاء تلك المستوطنات عام 1975 والتي تتخذها الجبهة الانفصالية ورقة لاستقطاب دعم دولي لطروحاتها وتسويق مظلومية باتت مفضوحة وابتزاز مالي بعنوان إعاشة سكان المخيمات وتوفير احتياجاتهم.
وسلطت منظمة ‘أفريكا ووتش’ الضوء على ما أكدت أنها “انتهاكات جسيمة يجري ارتكابها داخل وحول المخيمات من قبل قيادات جبهة بوليساريو وعناصر الجيش الجزائري المتمركزين بمنطقة تندوف، فضلا عن القمع والمضايقات والمظاهرات الاستعبادية التي تتعرض لها النساء ومحاولات إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المخيمات”.
وأوضحت أن الجبهة الانفصالية وأجهزة الأمن الجزائري ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ أن تم إنشاء مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، منبهة إلى أن هذه الانتهاكات مرتبطة بالمواقف داخل المخيم من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشددت المنظمة الحقوقية غير الحكومية على أنه لا يمكن النظر لهذه الانتهاكات الخطيرة بمعزل عن السياق العام في الدولة المضيفة والحاضنة لجبهة بوليساريو، ما يؤكد مرة أخرى تورط الجزائر على مستوى الدولة في تلك الانتهاكات.
وقالت إن جبهة بوليساريو تواصل ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القوانين والأعراف الدولية لأسباب عرقية أو على الهوية وأن سجلها حافل بمثل هذه الجرائم منذ إنشاء المخيمات في تندوف على الأراضي الجزائرية وتحويلها إلى معسكرات ومراكز احتجاز.
