كشفت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية -، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب الاثنين المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك “احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة”.
وأكدت أحزاب المعارضة أن قرارها بالانسحاب من الجلسة “أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وشددت المعارضة البرلمانية، على أنها “سبق أن تقدمت في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجَه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة”، مشيدة في السياق نفسه، بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليو 2024، غير أنها عبرت عن تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، “لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في الجلسة”.
وعلى إثر عدم تفاعل وغياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، حول الأزمة الخطيرة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، شدد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، على أن الحكومة تحتقر البرلمان، وعليه قرر فريق التقدم والاشتراكية الانسحاب من الجلسة، دون أن يكون هذا القرار بمثابة مزايدة سياسية، لكن هو رد فعل حول عجز الحكومة تدبير أمثل لهذا الملف.
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسة الأسئلة الشفهية وسط استمرار انسحاب المجموعة النيابية للمعارضة بسبب عدم تفاعل الحكومة مع موضوع الأزمة الخانقة بكليات الطب والصيدلة، لتستمر الجلسة بحضور الأغلبية والحكومة فقط. ورغم رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب ومعرفة أسباب عدم حضور الحكومة للتجاوب مع الموضوع إلا أن الاجتماع لم يسفر عن حلول، حيث اضطر المجلس لاستئناف الجلسة بحضور الأغلبية واستمرار انسحاب المعارضة.
ودافعت أحزاب الأغلبية عن غياب الوزير، واعتبرت أنه يعود لظروف خاصة ولم يكن هناك تهرب من المسؤولية وسيكون حاضرا في القريب للتفاعل مع هذا الموضوع سواء في جلسة مساءلة أو داخل لجان القطاعات الاجتماعية والتعليم بمجلس النواب، وهذا لم يقنع المعارضة التي تمسكت بعدم استئناف الجلسة دون حضور الوزير.
وحضر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللطيف ميراوي، صباح الأربعاء، في اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم، ليؤكد أنه “لا مشكل لديه أن يتحمل المسؤولية لوحده في أزمة الطب”، مؤكدا أن “الحكومة فعلت كل شيء لحل الأزمة، لكن كلما قالت إنها وصلت إلى الحل تتفاجأ بالعكس، وهذا إصلاح حكومي ولا وجود لنقطة لم يتم التشاور فيها مع وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزارة المالية”.
وأوضح أنه يجب أن نثق ببعضنا وأن نثق بمؤسساتنا، لافتا إلى أنه “تم عقد أكثر من 14 اجتماعا مع الطلبة”، كما قال مخاطبا النواب “من حقكم قول أي شيء لكن لا بدّ من المرونة مع وزير التعليم العالي وهذا برنامج ملكي ولا وجود لدولة واحدة في العالم يكلف فيها بالطب وزير التعليم العالي فقط”، مشددا أنه “بعد البلاغ في 25 يونيو خرجنا مطمئنين وقلنا إنه لم تتبق نقطة إلا أنه تغيرت الأمور بعدها”، مؤكدا أنه لا يفهم أين يكمن المشكل الآن.
من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الأرقام المتعلقة بالولاية التشريعية الحالية تعد مؤشرا على الاشتغال القوي للبرلمان والتفاعل الكبير من قبل الحكومة، لافتا إلى أن الفضل في هذا التجاوب يعود إلى الانخراط القوي لوزراء الحكومة وتفاعلها مع البرلمان، وإلى نظام معلوماتي يمكّن القطاعات الحكومية المعنية من التوصل على الفور بالأسئلة الكتابية، ما يمنحها إمكانية الاستجابة بشكل أكبر.
ورغم توضيحات وزير التعليم العالي استمرت المعارضة البرلمانية على موقفها لتمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، وبرفضها العبث بالمقتضيات الدستورية، والإجراءات التي تحكم النظام الداخلي والعلاقة بين المعارضة والحكومة، والتعامل مع البرلمان للارتقاء بالخطاب والممارسة السياسية، وكسب ثقة المواطنين.