رجحت مندوبية التخطيط المغربية أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، بدعم من انتعاش الطلب المحلي الذي سيستفيد من رفع أجور الموظفين وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضعيفة الدخل.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الثاني و3.2 في المئة خلال الربع الثالث، بحسب تقييمات حديثة نشرتها المندوبية الاثنين.
وتباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام إلى 2.5 في المئة، مقابل 3.9 في المئة على أساس سنوي، تحت تأثير انخفاض الأنشطة الزراعية مع توالي مواسم الجفاف على البلاد.
وتقول مندوبية التخطيط إن الأنشطة الزراعية سجلت انخفاضا قويا بنسبة خمسة في المئة بعدما شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي.
ويؤثر انحباس الأمطار على أداء الزراعة التي تسهم بنحو 14 في المئة في الناتج الإجمالي، إذ أدت الظروف المناخية غير المواتية إلى تراجع مساحة إنتاج الحبوب هذا الموسم بواقع 42.5 في المئة لتبلغ 2.5 مليون هكتار، مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
ونمت الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بالصناعات الاستخراجية التي قفزت 17.7 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، بمقارنة سنوية. بينما تباطأ قطاع الخدمات إلى 3 في المئة بعدما نما ضعف ذلك قبل سنة.
وسيكون النمو مدعوما بالطلب المحلي الذي سينتعش مع زيادة إنفاق الإدارات الحكومية، وبشكل أكبر بفضل انتعاش إنفاق الأسر نتيجة زيادة الأجور في القطاع الحكومي وبرنامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأقرت الحكومة زيادةً في أجور الموظفين الحكوميين ستشمل هذا العام أكثر من 1.1 مليون موظف، كما اعتمد منذ بداية العام الجاري برنامجاً للدعم النقدي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة ذات دخل منخفض بتكلفة تقدر هذا العام بنحو 2.5 مليار دولار.
وجاء ذلك بموازاة رفعٍ تدريجي لدعم “صندوق المقاصة” الذي يشمل أسعار مواد غاز الطهي والسكر والدقيق.
وأشارت المندوبية إلى أن “القدرة الشرائية للأسر ستحقق مكاسب مهمة مع انحسار التضخم إلى 0.7 و0.8 في المئة خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي، مقابل 6.8 و4.9 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي”.
ورغم التسارع المتوقع، قد يسجل النمو هذا العام 2.8 في المئة وفقاً لأحدث توقعات البنك المركزي المغربي في يونيو الماضي، مقابل 3.4 في المئة المحققة العام الماضي.
ويأتي ذلك بينما تُعول الحكومة على تحقيق 3.4 في المئة مراهنةً على زخم الاستثمار وانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء بما يمكن من تخفيف وطأة تأثر القطاع الزراعي.
والأسبوع الماضي، وقع المغرب والبنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والشركات الحكومية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن “الاتفاق يعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي ويدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات”.
وجاءت الخطوة بعد مصادقة الحكومة الشهر الماضي على الخطوط العريضة لتنفيذ هذه الخطة، والهادفة إلى إعادة النظر في تمويل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وحوكمتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.