تفاعلا مع سؤال كتابي طرحته المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الإسباني بمجلس النواب حول عدد عمليات ترحيل المغاربة المقيمين فوق التراب الإسباني بشكل غير نظامي التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، أجابت مدريد بأنها أبلغت السلطات المغربية خلال العام الجاري، من فاتح يناير إلى غاية أواخر ماي الماضي، بملفات ترحيل 253 مهاجرا مغربيا غير نظامي، وتلقت الرد بخصوص 61 ملفا.
وكشفت المعطيات الواردة في جواب الحكومة الإسبانية، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن مدريد أبلغت الرباط خلال سنة 2023 بملفات ترحيل 353 مغربيا من على أراضيها، وتلقت ردا حول 75 ملفا منها، فيما بلغ عدد الملفات المٌبلغة إلى السلطات المغربية برسم سنة 2022 ما مجموعه 550 ملفا، جرى تلقي الرد من المغرب بخصوص 167 ملفا.
وأفاد المصدر ذاته بأن إسبانيا أصدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 700 أمر بالترحيل في حق مهاجرين أجانب يقيمون فوق أراضيها بطريقة غير قانونية، تم تنفيذ 364 أمرا منها، مسجلا في الوقت ذاته أن “إجراءات الترحيل يمكن أن تستغرق وقتا بالنظر إلى الظروف التي تتم فيها عمليات الترحيل”.
في السياق نفسه، كشفت الأرقام التي أفرجت عنها الحكومة في إسبانيا أن سلطات هذه الأخيرة أصدرت خلال سنة 2023 قرابة 2360 أمرا بالترحيل، تم تنفيذ 652 منها، فيما أصدرت 2793 أمرا برسم سنة 2022، نُفذ منها ما مجموعه 596، إذ أبانت المعطيات عن تراجع في عدد أوامر الترحيل الصادرة عن السلطات المكلفة بالهجرة واللجوء في هذا البلد الأوروبي.
وكانت إحصائيات أوروبية رسمية أفرج عنها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، قبل أيام، أكدت أن الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 103 آلاف أمر في حق مهاجرين أجانب، من بينهم مغاربة، من أجل مغادرة أراضيها.
وقد تصدر المواطنون الحاملون للجنسيتين المغربية والجزائرية قائمة الأجانب الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر، بما نسبته 7 في المائة لكل منهما من مجموع الأوامر الصادرة عن دول هذا التكتل.
في سياق مماثل، كشف المكتب ذاته أن الدول الأوروبية ضبطت أكثر من مليون و100 ألف مواطن أجنبي من خارج دول التكتل الأوروبي ممن يوجدون في وضعية إدارية غير سليمة خلال سنة 2022، منهم حوالي 60 ألف مواطن مغربي، مشيرا إلى إصدار حوالي 31 ألف أمر إلى المغاربة بمغادرة التراب الأوروبي خلال هذه السنة.