حمّلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلا من المقدم الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، ومتهمين آخرين مسؤولية فبركة سرقة وهمية وبثها على إذاعة “هيت راديو” الخاصة.
وقال نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته الأربعاء “يظهر أن مومو هو الفاعل الرئيسي في الحادثة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا”. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية قد أدانت “مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا. كما أدانت أحد المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا والمتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وذلك بعد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أواخر شهر مارس الماضي، لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتتعلق القضية باتصال هاتفي ورد إلى محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
الفعل المرتكب خطورته تكمن في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكوى وهمية
وتبين لاحقا أن الشخص المتصل انتحل هوية مزيفة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه حصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
وأكد ممثل الحق العام أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكوى وهمية.
وشدد المسؤول القضائي، وهو يحمّل المتهمين مسؤولية هذا الفعل الجرمي، على دور الإعلام في تثقيف المستمعين، مشيرا إلى أهمية ودور الإذاعات في الفترة السابقة، وعلى رأسها الإذاعة الوطنية، من خلال برامجها الهادفة التي تقدمها.
وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه القضية (أحدهما رهن الاعتقال الاحتياطي) تبقى التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم. وبيّن أن هؤلاء المتهمين شاركوا في هذا الفعل الجرمي كل من موقعه، والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح المدلى بها أمام الضابطة القضائية والمحكمة تؤكد أن هذا العمل مدروس.
من جهته، أكد محمد لخضر، دفاع المتهم الأبرز في القضية الموجود رهن الاعتقال، أن القصد الجنائي الذي يضم العمد والإدراك والنية والمساس بالسلطات الأمنية غير موجود في الحادثة، مشيرا إلى أن موكله لم يكن قصده البتة المساس والإهانة بشرف واعتبار رجال الشرطة.