دخل بعضهم يصل إلى 30 مليونا في الشهر وفي ذمتهم مستحقات تفوق المليار
رصد مراقبو الضرائب عددا من المؤثرين الذين لم يقدموا أي تصريح بمداخيلهم، التي يحصلون عليها من نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر أن الإدارة وجهت إليهم إشعارات، من أجل تسوية وضعيتهم وأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية، مشيرة إلى أن عددا من المؤثرين أصبحوا يقدمون تصريحاتهم بانتظام، بعدما تم توجيه إشعارات لهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن إدارة الضرائب تعمل بتنسيق مع مكتب الصرف، في إطار اتفاقية تبادل المعطيات الموقعة بين الطرفين، وتتوفر على كل الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، إذ تكفي معرفة عدد المنخرطين والمتابعين لأي قناة لمعرفة المدخول المفترض لصاحبها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مكتب الصرف، بدوره، يدقق في التحويلات التي يتوصل إليها هؤلاء المؤثرون، علما أن بعضهم يوظف جزءا من مداخيلهم في اقتناء أصول منقولة عبر البورصات أو عقارات في بلدان أوربية، وينسق المكتب مع نظرائه ببلدان أوربية لتحديد الممتلكات التي يتوفرون عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن التنسيق بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب مكن من تحديد مئات المؤثرين الذين لم يسبق لهم أن تقدموا بتصريحات لإدارة الضرائب لأداء المستحقات الضريبية. وأخضع مراقبو الضرائب حسابات مؤثرين وأصحاب قنوات ومنتجي محتوى للتمحيص والتدقيق.
وأكدت نفس المصادر أن مداخيل بعض المؤثرين الذين تم ضبطهم تصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) في الشهر، ما يعني مداخيل ضريبية مهمة كانت تضيع فيها إدارة الضرائب، بسبب عدم توصلها بالتصريحات، إذ يتعين على هؤلاء أداء ضريبة على الدخل بمعدل 38 في المائة، ما يعني أنهم مطالبون بأداء ضريبة على الدخل بقيمة 114 ألف درهم (أزيد من 11 مليون و140ألف سنتيم) في السنة، بالنسبة إلى الذين يحصلون على مداخيل في حدود 30 مليون سنتيم. وأفادت المصادر أن المبالغ التي تطالب إدارات الضرائب بها المؤثرين، الذين تم تحديد هوياتهم ومكان إقامتهم، تناهز 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم).
وتحرص إدارة الضرائب على دفع المخالفين إلى تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، الموجودة في ذمة المعنيين بالإشعارات.
ولا يقتصر الأمر على إدارات الضرائب، إذ أن المؤثرين المخالفين مطالبون، أيضا، بتسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، بالنظر إلى أنهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية ويتعين عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
ولجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة، من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، إذ تتكفل هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.