لائحة سوداء من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية توسع دائرة ملفات متابعات فساد المنتخبين
فتحت النيابة العامة تحقيقات موازية في ملفات برلمانيين ورؤساء جماعات متابعين أمام محاكم جرائم الأموال بالرباط والبيضاء ومراكش وفاس، بعد التوصل من الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بلائحة سوداء بأسماء مشتبه في تورطهم في غسل أموال مختلسة.
وعلمت “أخبارنا الجالية” أن اللائحة المذكورة ستمكن من تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، خاصة في الشق المتعلق بإجراءات مصادرة وحجز وتجميد متحصلات جرائم المال العام.
وتشمل اللائحة المذكورة سجلات جرد همت الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية، ذات العلاقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتبع مصالح المراقبة بالهيأة المذكورة خيوط عمليات غسل أموال، انطلاقا من معطيات توصلت بها من هيآت مماثلة بالخارج، وأخرى واردة عليها من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن وثائق استيراد مشبوهة، صادرة عن شركات حديثة التأسيس، لا تتناسب قدراتها المالية مع قيمة عمليات التصدير.
وشكلت القارة الأوربية مصدر 21 تصريحا تلقائيا بالاشتباه في قضايا غسل الأموال، أي ما يعادل 80 في المائة، متبوعة بالقارة الآسيوية بـ4 تصاريح، وهو ما يمثل 15 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيأة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، علما أنها أرسلت 89 طلبا للمعلومات إلى 27 وحدة نظيرة، في إطار إثراء الملفات، معظمها في أوربا (77 في المائة من الطلبات).
وسجل آخر تقرير للهيأة المذكورة المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيأة، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وتسارع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية الزمن لتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الهيأة بتاريخ 7 دجنبر الماضي.
وترمي إستراتيجية الهيأة إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
وفرضت الإستراتيجية المذكورة تجاوبا سريعا من القطاعات الحكومية المعنية في شكل التعبئة الشاملة، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، والتي أثمرت خروج المغرب في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.