مغاربة العالم اعتماد قانون جديد يتيح إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية خلال ثلاث سنوات

من المرتقب أن يمهد قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، لتجنيس العديد من المهاجرين في هذا البلد الأوروبي؛ من ضمنهم المهاجرون المغاربة، خاصة في ظل التعديلات التي جاء بها القانون الجديد على غرار تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات بل وإلى ثلاث سنوات فقط في بعض الحالات، إضافة إلى إعفاء فئات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة على غرار فئة العمال الذي هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.

وفي وقت يؤكد فيه مهتمون أن خطة إصلاح قانون الجنسية الألماني لتسهيل عملية تجنيس المهاجرين المقيمين بطريقة قانونية في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار محاولة سد الخصاص الذي تعاني منه ألمانيا على مستوى اليد العاملة، يؤكد آخرون أن الخطة تنطوي أيضا على أبعاد انتخابية وسياسية تروم محاولة تطويق صعود اليمين المتطرف واستغلال المهاجرين كونهم كتلة انتخابية مهمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

في هذا الإطار، عبد الرحيم بوكيو، مغربي مقيم في ألمانيا وحاصل على جنسية هذا البلد الأوروبي، قال، في تصريح له ، إن “الحصول على الجنسية الألمانية بموجب القانون القديم كان يقتضي توفر مجموعة من الشروط؛ أبرزها الإقامة فوق التراب الألماني لمدة ثماني سنوات إضافة إلى شرط إتقان اللغة؛ غير أنه، بموجب القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ قريبا، تم تقليص مدة الإقامة إلى خمس سنوات بل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات الخاصة على غرار التطوع في الأعمال الاجتماعية أو التفوق الدراسي أو تقديم خدمات جليلة للدولة الألمانية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “العديد من المغاربة الذين يقيمون في ألمانيا منذ سنوات طويلة لم يكونوا حاملين لجنسية هذا البلد بسبب عائق اللغة، إذ يشترط التوفر على شهادة معينة للتقدم للحصول على الجنسية؛ لكن هذا الشرط تم التخفيف منه بالنسبة للجيل من العمال الذين توافدوا على ألمانيا في فترة الستينيات وما تلاها وكذا ذويهم، باشتراط إجادة التواصل فقط بهذه اللغة دون مشاكل، وهو ما من شأنه أن يمكن العديد من المغاربة من الحصول على الجنسية”.

وسجل أن “المغرب كان وما زال من الدول التي يحق لمواطنيها المقيمين في ألمانيا أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية ويحصلوا في الوقت على جنسية هذا البلد الأوربي عكس بعض الدول الأخرى التي لا يحق لمواطنيها ذلك، وهو ما يحول دون تجنيسهم”، مشيرا إلى أن “التعديل الذي سيطال قانون الجنسية يجد له تفسيرا في حاجة ألمانيا إلى العمالة أمام النقص الحاد الذي تواجهه خاصة في بعض المجالات”، مشددا في الوقت ذاته على أن “تقليص مدة الإقامة المشترطة للتجنيس سيشكل عامل جذب بالنسبة للعمالة المهرة المغربية، وبالتالي خلق تنافس على هذا المستوى مع بعض الدول الأوروبية الأخرى”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة، إن “إصلاح قانون التجنيس الألماني سيستفيد منه المهاجرون المغاربة القدماء بحيث سيجري إعفاؤهم من شرط اجتياز اختبار اللغة للحصول على الجنسية؛ وهو الشرط الذي كان يشكل عائقا أمام تجنيسهم في الماضي كونهم لا يتقنون اللغة الألمانية، خاصة على مستوى الكتابة”.

وأشار الباحث ذاته، في تصريح له، إلى أن “هذا التعديل القانوني سيفتح آفاقا جديدة للمهاجرين المغاربة المقيمين في هذا البلد بطريقة قانونية والذي يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف شخص، بحيث سيصبح بإمكانهم بجميع الحقوق والامتيازات إسوة بالمواطنين الألمان”.

وحول أسباب هذا التعديل، سجل المتحدث عينه أن “14 في المائة من ساكنة ألمانيا هم من المهاجرين والأجانب؛ وبالتالي فإن تسهيل تجنيسهم سيمسح بإدخالهم في منظومة الانتخابات من أجل تغيير البنية الانتخابية السياسية في ألمانيا، خاصة مع صعود اليمين المتطرف في أوروبا.. وبالتالي، فإن هذا المشروع يروم الحد من تمدد وصعود اليمين المتطرف في هذا البلد”.