امتدت أزمة العطش التي تعيشها الجزائر إلى مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو، فيما أكد شهود عيان أن قيادات الجبهة الانفصالية استحوذت على صهاريج المياه وحرمت سكان المخيمات منها، ما ينذر بمزيد تفاقم الأوضاع المأساوية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
ونقل موقع ‘تليكسبريس’ المغربي عن عمر خنيبيلا الإعلامي المنشق عن جبهة بوليساريو الانفصالية أن “أزمة شح المياه وصلت إلى مخيمات تندوف”، كاشفا أن “العطش والصراع على الماء بين الساكنة وقيادات الجبهة الانفصالية وصلا إلى مراحل خطيرة”.
وأكد خنيبيلا في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ أن “أصوات فئات عديدة بالمخيمات بدأت تتعالى احتجاجا على حالة التسيب والتمييز التي تعرفها عملية توزيع المياه من خلال توجيه شاحنات خاصة الى أماكن إقامة قيادات بوليساريو وعائلاتهم”.
وأفاد المصدر نفسه بأن ممارسات قيادات الجبهة الانفصالية بالاستحواذ على إمدادات المياه وحرمان الصحراويين منها أدت إلى تأجيج مشاعر الغضب في صفوف ساكنة المخيمات.
ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المأساوية في مخيمات تندوف، في مجلس حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قيادات بوليساريو بحق الصحراويين.
ويشكّل احتكار بوليساريو للمياه فصلا جديدا من فصول استيلاء الجبهة الانفصالية على المساعدات المخصصة لساكنة المخيمات سواء المالية أو العينية وإغداقها على قياداتها وأتباعها وحرمان الرافضين لطروحاتها الانفصالية بهدف إذلالهم.
وتكابد الجزائر لاحتواء الاحتجاجات على أزمة المياه والحيلولة دون امتدادها إلى العديد من الولايات الجزائرية التي تشهد اضطرابات وشحا في التزويد بالماء، في وقت يستعد فيه الرئيس عبدالمجيد تبون لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية بتزكية من الجيش وأحزاب الموالاة.
وانطلقت الاحتجاجات من تيارت الولاية شبه الصحراوية التي شهدت أزمة مياه بعد جفاف سد بخدة، المصدر الوحيد لتزويد المنطقة بالماء، ما تسبب في موجة غضب وأعمال عنف.
ويلقي سكان المناطق الجزائرية التي تعاني شحا مائيا بالمسؤولية على السلطات، معتبرين أنها همّشت طيلة سنوات مطالبهم بإيجاد حلول للأزمة.
وتبدو السلطات الجزائرية عاجزة عن إيجاد حلول فورية للأزمة في ذروة موجة الحر وندرة الموارد المائية، ما يعمّق مخاوفها من “انتفاضة عطش”.
وكانت وزارة الموارد المائية الجزائرية قد أعلنت عن تشكيل “خلية يقظة ومتابعة من أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الوطني”، وفق الإعلام الجزائري الرسمي، فيما بقي التعهد الذي قطعه الرئيس تبون بإنهاء الأزمة في ظرف 48 ساعة مجرد وعد.