استطاعت المملكة المغربية منذ منتصف القرن الماضي أن تبني قاعدة صناعية مهمة وديناميكية في مجال صناعة السيارات، حتى أصبحت أكبر مصنع للسيارات في أفريقيا، وحلقة رئيسية من حلقات سلاسل الإمدادات العالمية في مجال الصناعات الهندسية بشكل عام، وصناعة السيارات بشكل خاص. ومع انتقال صناعة السيارات من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، وزيادة حدة المنافسة الصينية في الأسواق العالمية، فإن صناعة السيارات الأوروبية تواجه تحديات قاسية، يصفها بعض الصناعيين بأنها تحديات وجودية، أي أن تبقى تلك الصناعة الأوروبية أم تتلاشى في مواجهة المنافسة الصينية.
أوروبا ليست وحدها في هذا التحدي الذي فرضته الصين على صناعة السيارات في العالم كله، ولكن وراءها أيضا الولايات المتحدة التي رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى 100 في المئة، كما ضغطت على دول الاتحاد الأوروبي فحذت حذوها في مواجهة تجارية شرسة مع الصين. ونظرا لأن تجربة الحرب التجارية الغربية ضد الصين ليست جديدة وإنما تعود إلى عام 2017 يصبح من الضروري إعادة دراسة مدى سلامة الإجراءات الانتقامية التي يتم اتخاذها في هذا السياق. موضوعنا هنا لا يتعلق بالولايات المتحدة وإنما بالاتحاد الأوروبي. ويتعلق بصناعة السيارات الكهربائية على وجه الخصوص وما يمكن أن يقدمه المغرب من طوق نجاة لهذه الصناعة.
ونظرا لأن الصين تعلم، من خلال دراسة السلوك الاقتصادي والتجاري الغربي، أن رد الفعل تجاه نجاحها في معركة المنافسة يتمثل في تشديد الحرب التجارية والمالية ضدها، فإنها أصبحت تطور سلة من الأساليب والردود المتنوعة للرد على الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية الغربية في هذا السياق. وربما كانت الإجابة الأكثر قبولا وتأثيرا هي لجوء الصين إلى توسيع نطاق إعادة توطين صناعاتها، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية المتطورة، في بلدان تربطها علاقات قوية بالغرب مثل المكسيك، التي تربطها بالولايات المتحدة وكندا اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، أو دول ذات منافذ تجارية واسعة مع الغرب مثل فيتنام. في هاتين الدولتين يتم إعادة توطين الكثير من الصناعات الصينية التي تعاني منتجاتها من قيود تجارية أمريكية، من صناعة الأثاث إلى صناعات الطاقة المتجددة. ونظرا لأن إعادة توطين الصناعات الصينية خارج الصين يعني أن منتجات هذه الشركات لا تصبح ذات منشأ صيني، وإنما تكتسب منشأ الدولة التي يتم فيها الإنتاج، فإنها لا تخضع للعقوبات أو القيود التجارية وغيرها. وهنا تأتي أهمية المملكة المغربية كحلقة من حلقات سلاسل الإنتاج الرئيسية في صناعة السيارات على مستوى العالم. المزايا النسبية التي يتمتع بها المغرب هنا يتمثل أهمها في الاستقرار السياسي والتشريعي والانضباط القانوني، ووفرة الأيدي العاملة الماهرة خصوصا في الصناعات الهندسية، ووجود بنية أساسية ولوجستية قوية مثل المناطق الصناعية وموانئ التصدير، وأخيرا وجود وفرة في الموارد المعدنية أهمها الفوسفات، الذي يمكن استخدامه في تصنيع بطاريات الليثيوم. وإضافة إلى ذلك فإن المغرب يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية باتفاقيات تجارية تسهل دخول منتجاته.
ومن حسن الحظ أن الطرفين، الاتحاد الأوروبي والصين، يعتبران أن المغرب يمثل قاعدة انطلاق صناعي على مستوى العالم. شركات أوروبية – عالمية مثل «ستيلانتس» و«رينو» أقامت على مر السنين مراكز إنتاج رئيسية في مناطق مثل طنجة والقنيطرة، كما فعلت كذلك شركات صينية متخصصة في إنتاج السيارات وبطاريات الليثيوم، حيث بدأت في العمل هناك من أجل تحسين مراكزها في السوق العالمية وفتح مراكز جديدة للإنتاج على المستوى الدولي. وإذا تمكنت هذه الشركات من العمل بروح جديدة في إطار تعاون ثلاثي أوروبي – صيني – مغربي، فإن هذا التعاون سيكون مثمرا للأطراف الثلاثة، خصوصا وان المغرب يتمتع بمزايا نسبية كثيرة أشرنا لها.
تأخر أوروبا في التجديد التكنولوجي
أدركت الصين منذ عام 2013 تقريبا أن مستقبل الصناعة في العالم سوف يمر بمرحلة حاسمة من خلال التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة والنظيفة. ووضعت لذلك خططا عملية حتى تكون في طليعة الدول التي تنتقل بمهارة وبسرعة إلى عصر الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق بدأت مبكرا جدا في بدء إنتاج بطاريات الليثيوم، وخلايا الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة المتجددة بشكل عام. اليوم أصبحت الصين هي أهم منتج في العالم لصناعات الطاقة النظيفة بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية، وتوربينات طاقة الرياح، وبطاريات الليثيوم، والسيارات الكهربائية. الآن تنتج الصين وحدها ستة أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة، وأكثر من كل ما تنتجه بقية دول العالم.
في المقابل فإن أوروبا تأخرت كثيرا في الاستعداد للتحول التكنولوجي المصاحب للتحول في الطاقة. ولا شك أن نزعة إنكار المخاطر البيئية من جانب كثير من السياسيين الأوروبيين، تحت تأثير مصالح شركات النفط والغاز أسهمت بشكل كبير في إحداث هذا التأخر التكنولوجي. وعندما قرر زعماء الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة تحديد عام 2035 ليكون نهاية إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، لم تكن أوروبا مستعدة تكنولوجيا لتوفير مستلزمات الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية. وقد كان هذا سببا كافيا لسرعة دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق دول الاتحاد بلا منافسة تقريبا، لأن نصيب شركات السيارات الأوروبية في السوق ظل محدودا جدا، رغم زيادة الطلب.
الآن وهي تدخل في حرب تجارية ضد الصين، تنسى أوروبا أن نمو القدرة على زيادة الإنتاجية لا يتحقق إلا من خلال المنافسة. كما تنسى أن التجديد التكنولوجي لا يمكن أن يتحقق داخل أسوار مغلقة. صحيح أنها تأتي وراء الصين بمسافة طويلة جدا فيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية الصينية، لكن ذلك سبب كاف لزيادة فاعلية وقوة محركات تنمية الصناعات التكنولوجية القائدة، ومنها صناعة السيارات الكهربائية التي جعلت منها الصين عنوانا رئيسيا من عناوين دفع النمو إلى آفاق جديدة في مرحلة التحول إلى الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة. لن تتقدم صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية بإغلاق أسواقها في وجه السيارات الصينية، وإنما سيزداد تخلفها وعجزها عن المنافسة.
نمو سريع للطلب
على السيارات الكهربائية
تتميز سوق السيارات الأوروبية بالنمو السريع، مستفيدة من سياسة واضحة على مستوى الحكومات بدعم التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الخضراء، وذلك لتحقيق هدف الحياد الكربوني قبل منتصف القرن الحالي، ووقف إنتاج السيارات التقليدية في عام 2035. وفي هذا السياق فإن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا يحقق معدلات تفوق أضعاف معدلات النمو الاقتصادي. في العام الماضي زادت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية في القارة الأوروبية ككل بنسبة 28 في المئة، وبنسبة تفوق الثلث في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه فقد ارتفع نصيب تلك السيارات إلى 14.6 في المئة مقابل 12.1 في المئة في عام 2022. ومع بداية العام الحالي فإن مبيعات السيارات الكهربائية حققت زيادة سنوية بنسبة 29 في المئة. وفي المقابل فإن مبيعات السيارات التقليدية انخفضت إلى 35.8 في المئة من المبيعات الكلية مقارنة بـ 39 في المئة في الشهر المناظر عام 2023.
ومع ذلك فإن شركات السيارات الأوروبية لا تستفيد بالقدر الكافي من قوة الطلب المحلي في زيادة مبيعاتها، فما تزال الشركات غير الأوروبية هي صاحبة النصيب الأكبر من السوق. وطبقا لبحوث السوق عن سنة كاملة 2023 فإن نصيب «فولكس واغن» و«ستيللانتس» بقي على حاله تقريبا، بينما انخفض نصيب شركات مثل «رينو» و«فورد». وفي السوق العالمي ككل، فإن الشركات الأوروبية تتراجع وراء الشركات الصينية التي تحقق مبيعاتها نموا كبيرا عاما بعد عام. وقد حققت مبيعات شركات السيارات الصينية نموا بنسبة 24.7 في المئة لمبيعاتها من السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية مقابل 21.3 في المئة في عام 2022.
الحل المغربي
لصناعة السيارات الأوروبية
تعتبر المملكة المغربية واحدة من بلدان الجنوب التي استطاعت تطوير قاعدة إنتاجية مهمة في صناعة السيارات. وبفضل الاستقرار السياسي ووضوح خطة التنمية الصناعية، فقد أصبح المغرب أكبر منتج للسيارات في أفريقيا، وواحد من أهم مراكز سلاسل الإمدادات التي تتجه إليه الشركات العالمية المنتجة للسيارات ومكوناتها. ومع تحول منتجي السيارات من المحركات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية، فقد استفاد المغرب من هذا التحول من خلال تعميق صناعة السيارات المحلية، عن طريق إضافة صناعة جديدة هي إنتاج مكونات البطاريات الكهربائية، التي تعتبر عصب صناعة السيارات الكهربائية. ولا يستهدف المغرب إنتاج سيارة «مغربية» للسوق المحلي، وإنما يسعى إلى المشاركة بنصيب أكبر في سلاسل الإنتاج العالمية، وأن يتم تصدير السيارات المنتجة في المغرب ومكوناتها على أوسع نطاق ممكن في العالم كله، خصوصا في أوروبا.
ولذلك فإن شركات السيارات الأوروبية، التي تريد استعادة مركزها عالميا، يمكن أن تجد في المغرب خيارا اقتصاديا عظيم الجدوى، بالاستفادة من وجود الأيدي العاملة الماهرة المتخصصة في صناعة السيارات، ووجود الموردين المحليين القادرين على إمدادها بما تحتاج إليه من مكونات، إلى جانب وجود القاعدة التكنولوجية القابلة للتطوير في مجالات الإنتاج، ابتداء من هياكل السيارات إلى بطاريات الليثيوم. ومن خلال تعظيم عائد الاستثمارات في هذه المجالات تستطيع شركات السيارات الأوروبية رفع مستوى كفاءتها، وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال، وتخفيض مستويات التكاليف، وإدخال مفاهيم جديدة إلى عملية التطوير التكنولوجي من خلال التفاعل مع أذواق استهلاكية مختلفة غير الذوق الأوروبي.
وإذا كانت المشكلة الرئيسية التي تواجهها الشركات الأوروبية حاليا هي العجز عن منافسة شركات السيارات الصينية، فإن المغرب توفر أرضية مشتركة لتعاون ثلاثي صيني – أوروبي – مغربي، يمكن أن يقود إلى تفاهم وتعاون يحقق هدفين في وقت واحد. الهدف الأول هو تعديل السياسة التجارية المتبادلة، خصوصا بين الأوروبيين والصينيين إلى سياسة تميل للتعاون في تحقيق الكسب المشترك، بدلا من السياسة الحمائية الأوروبية تجاه الصين، وسياسة الاستحواذ الصينية على السوق الأوروبي.
وتتجه شركات صناعة السيارات الكهربائية في الوقت الحاضر إلى زيادة مبيعاتها من خلال إنتاج نماذج أصغر حجما، وأسرع، وتعمل بطارياتها بكفاءة أكبر من حيث المدى والسرعة. وتقدم شركة «بي واي دي» الصينية سلة منتجات أكثر تنوعا، خصوصا من حيث السعر، سواء في السوق الداخلي الصيني أو الأسواق العالمية. وقد وجدت الشركة أن آفاق نمو مبيعات هذه الفئة من السيارات الكهربائية أوسع كثيرا من غيرها. غير أن الاتجاه لإنتاج هذه الفئة من السيارات ما يزال محدودا على النطاق العالمي. وخلال الفترة منذ عام 2018 حتى الآن أنتجت شركات السيارات الكهربائية 66 طرازا من السيارات ذات الحجم الكبير مقابل 40 طرازا فقط من السيارات ذات الحجم الصغير الأكثر شعبية. وتشير الدراسات التسويقية إلى أن إقبال المستهلكين على السيارات الكهربائية صغيرة الحجم الأكثر كفاءة يتزايد، خصوصا مع زيادة عدد محطات شحن البطاريات على الطرق وفي داخل المدن. ويشهد سوق السيارات الكهربائية الصغيرة منافسة حادة بين الشركات الصينية وغيرها على مستوى العالم. ولتقليل حدة الاحتكاكات فإن الشركات الصينية تتجه إلى إقامة شراكات متنوعة حول العالم مع غيرها من شركات السيارات.
المنافسة وتخفيض نفقات الإنتاج
استطاعت شركات السيارات الصينية أن تنجح نجاحا كبيرا في تخفيض نفقات الإنتاج من خلال توسيع نطاق إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة، حتى وإن كان هامش الربح في الوحدة الواحدة صغيرا. ذلك إنه مع الإنتاج الكبير وزيادة المبيعات فإن السوق تتسع والمبيعات تزيد. وإذا عقدنا مقارنة بين فئات السيارات الكهربائية في الصين وأوروبا فإننا نجد أن الشركات الصينية تتيح للمستهلكين أكثر من 75 طرازا من السيارات الصغيرة التي يقل سعرها عما يعادل 20 ألف يورو للسيارة الواحدة، مقارنة بطراز واحد فقط في أوروبا هو «سيتروين- سي-3» وهو الطراز الذي يتم تصنيعه جزئيا في المغرب. ونتيجة لهذه السياسة الإنتاجية فإن متوسط أسعار السيارات الكهربائية في الصين انخفض بنسبة 50 في المئة منذ عام 2015 حتى الآن. على العكس من ذلك فإن متوسط أسعار السيارات الكهربائية الأوروبية زاد بحوالي 18 ألف يورو للوحدة الواحدة.
حتمية العولمة
في صناعة السيارات الكهربائية
لا مجال في الصناعات التكنولوجية الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي تماما في كل منتج. وفي الوقت نفسه فمن الخطأ الاعتماد المفرط على مركز واحد أو حتى عدد قليل من مراكز الإنتاج في سلسلة الإمدادات العالمية في أي صناعة من الصناعات. وقد تعلمت البشرية درسا مهما خلال جائحة كوفيد، عندما اضطربت سلاسل الإنتاج العالمية. ولذلك فإن تقليل الاعتماد المفرط على الصين في إمدادات المكونات الرئيسية لصناعة السيارات الكهربائية، وكل أنواع السيارات التي تعمل بالوقود النظيف هو هدف مشروع، لمصلحة الاقتصاد العالمي ككل. لكن تحقيق هذا الهدف لا يتحقق بشن حرب تجارية على الصين، وإقامة أسوار عالية لحماية المنتجات الصناعية أو تقديم أشكال مختلفة من الدعم لها لمساعدتها على الاستمرار. الطريق الصحيح هو زيادة التعاون مع الصين في إقامة وتنويع سلاسل الإمدادات العالمية، وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال والتجديد التكنولوجي. ومن ثم فإن نهج الولايات المتحدة في شن حرب تجارية ومالية اقتصادية وتكنولوجيا ضد الصين لن ينتج إلا الآثار العكسية، فهو لن يعطل النمو السريع للصين، ولن يساعد الولايات المتحدة على أن تصبح أكثر تنافسية في السوق العالمي. ويقدم مثال شركة «هواوي» لصناعة أنظمة وأجهزة الاتصالات مثالا واضحا. الشركة الصينية صمدت أمام العقوبات، وهي الآن تحقق تقدما سريعا جدا في مجال تطوير أنظمة الاتصالات وصناعة الرقائق الإلكترونية الذكية فائقة السرعة. والولايات المتحدة والصين تعيد الكَرة مرة ثانية بالطريقة نفسها، هذه المرة ضد شركة «بي واي دي» عملاق صناعة السيارات الصينية.
وقد تنبهت الشركات الأوروبية إلى حقيقة أن ضعف قدرتها على المنافسة تنبع من عوامل كثيرة منها عامل التكلفة، وعامل أذواق المستهلكين. ولهذا فإنها بدأت تتجه إلى تقديم نماذج أصغر وأرخص مع انطباق شرط الكفاءة. وفي هذا السياق فإن الشركات الأوروبية وضعت خططا لتطوير إنتاجها في هذا الاتجاه مثل شركة «رينو» صاحبة الاستثمارات الكبيرة في المغرب، التي قررت طرح 50 ألف سيارة من فئة السيارات الأرخص سعر في السوق المحلي الأوروبي هذا العام 2024. ويقدر الخبراء أن هذا العدد المحدود من السيارات لا يكفي لمقابلة الزيادة في الطلب على السيارات الكهربائية، ومن ثم سيظل المجال مفتوحا للسيارات الصينية حتى وان فرضت عليها رسوما جمركية إضافية.
كما ان هناك حاجة لإعادة توطين إنتاج صناعة خلايا بطاريات السيارات الكهربائية وهو ما يمكن أن يوفره المغرب أيضا للشركات الأوروبية والصينية على السواء.
أوروبا لن تنتصر في حرب تجارية ضد الصين، بل إنها ستتضرر من ناحيتين، الأولى هي أن إجراءات الحماية لن تكون حافزا لزيادة القدرة على المنافسة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. والثانية هي أن مصالح أوروبا التجارية مع الصين خصوصا في مجالات تجارة اللحوم والسلع الزراعية والغذائية سوف تتعرض لأضرار مؤكدة. وقد بدأت الصين فعلا ردودها الانتقامية على القيود الأوروبية وذلك بفتح الأبواب لتدفق منتجات استراليا ونيوزيلندا من اللحوم والسلع الزراعية. وقامت على التوالي بفتح تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق في لحوم الخنزير ومنتجاتها الثانوية المستوردة من الاتحاد الأوروبي.