يواجه مغربي مقيم بإسبانيا عقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات إثر إرساله ست رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء، تحمل تهديدات لموظفين في قسم الحالة المدنية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” أن المتابع عمد إلى تهديد الموظفين القنصليين، عبر رسائل بريدية متتالية في غشت الماضي، نتيجة ما اعتبره “تأخيراً” في معالجة ملف قدمه في ماي الذي سبقه حتى يتمكّن من الزواج.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني وصف الموظفين بـ”المجرمين”، مهدداً بـ”قطع رقابهم” و”التخلي عن جنسيته للحصول على الجنسية الإسبانية”.
وفي 13 شتنبر 2023 تراجع المتهم في رسالة بريد إلكتروني جديدة، وقدّم اعتذاره قائلا: “منذ أيام قليلة، كتبت لكم عدة رسائل إلكترونية قلت فيها شتائم وتهديدات، أردت أن أخبركم بأنني فعلت ذلك بسبب لحظة غضب شديدة كانت لدي، بسبب الموعد الذي تم منحه لي للحجز”، وأضاف: “أردت الاعتذار عن تلك الرسائل الإلكترونية وأخبركم بأنه لا داعي للقلق مما قلت إنني سأفعله. ليست لدي أي نية لتنفيذ ذلك، سأسحب كل ما قمت به، وأعتذر مرة أخرى.”
ونتيجة لهذا الاعتراف طلب المدعي العام الإسباني، وفق وكالة “إفي”، تمتيع المتّهم بظروف التخفيف، مشيرة إلى أن ذلك يدل على أن المحاكمة ستنتهي في أغلب الظن باتفاق المتهم والنيابة العامة.
ومن المقرر أن تحكم محكمة الجنايات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، يوم الجمعة المقبل، في الملف.