النائبة مليكة لحيان تطالب بالتدخل العاجل لتخفيف معاناة مغاربة العالم في عملية مرحبا

كثيرة هي المطبّات التي تعترض كل سنة طريق قدوم “مغاربة العالم” إلى وطنهم الأم، مُنغصة عليهم فرحة تمضية أسابيع من عطلة صيفية طال انتظارها بالنسبة للكثيرين منهم، إلا أن تزامُن ذلك هذا العام مع حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك عقّد الوضع بشكل كبير.

ولم تخلُ بداية هذا الفصل الصيفي القائظ من تجدد النقاش، مرة أخرى، بشأن إشكالية “تضاعُف أثمنة تذاكر النقل البحري عبر البواخر الرابطة بين نقط عبور المسافرين بين سواحل المغرب الشمالية وموانئ في جنوب أوروبا، لا سيما نحو فرنسا وإيطاليا”؛ ضمن إفادات مواطنين تواصلوا مع أخبارنا الجالية أو تعبيرات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

و زادت الامور تعقيدا حينما الغت شركة GNV جميع رحلاتها التي كانت مقررة في الايام الاخيرة لتتأزم الاوضاع لدى مغاربة العالم الذين مكتوا في ميناء الجزيرة الخضراء لازيد من 24 ساعة في ظروف لا انسانية في انتظار ايجاد حل لرحلاتهم .

ووفق معطيات توفرت فإن أسعار التذاكر بين موانئ ونقاط عبور شمال المملكة (الناظور وطنجة وباب سبتة…) ونظيراتها في جنوب بلدان القارة الأوروبية (موانئ ألميريا والجزيرة الخضراء ومارسيليا وسيت…) شهدت “تضاعف أسعار التذكرة الواحدة” في كل رحلة بحرية، خاصة في أوقات الذروة.

و زادت الامور تعقيدا حينما الغت شركة GNV جميع رحلاتها التي كانت مقررة في الايام الاخيرة لتتأزم الاوضاع لدى مغاربة العالم الذين مكتوا في ميناء الجزيرة الخضراء لازيد من 24 ساعة في ظروف لا انسانية في انتظار ايجاد حل لرحلاتهم .

هذا و قد زادت أسعار تعريفة النقل البحري من تعقيد ظروف عودة “مغاربة العالم” لعناق الأهل وتراب الوطن؛ إثر ارتفاعها بشكل صاروخي خلال صيف السنة المنصرمة بسبب الغلاء الذي طال أسعار المحروقات دوليا، إلا أن الأمر تكرر مع مطلع الصيف الجاري بشكل أثار انتقادات واسعة وشعورا بالامتعاض لدى فئات واسعة من مغاربة المهجر.

برلمانياً، كان الموضوع قد أُثير في شهر أبريل الماضي، من خلال طرح النائبة مليكة لحيان سؤالا كتابيا على طاولة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، تحت موضوع “الإجراءات المتخذة لاستقرار تذاكر تنقل مغاربة العالم عبر المطارات والموانئ”، إلا أنه قوبل بجواب رسمي مفاده أن “الوزارة يتعذّر عليها اتخاذ أي إجراء يُلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج”.

وبنبرة تبريرية، أوضح عبد الجليل أن “أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا تبقى محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب”. واكتفى بالقول إن “مصالح وزارته تعمل على تحسيس الشركات البحرية بإعادة النظر في تعريفاتها إسهاماً منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية”.

يشار إلى أن البرلمانية المذكورة ساءلت الوزيرَ عن “التدابير الاستباقية والإجراءات العملية المزمع اتخاذها من أجل الحد من غلاء أسعار تذاكر التنقل، سواء على المستوى الجوي أو البحري، بما يسهل عودة هذه الشريحة الغالية من أبناء هذا الوطن في أحسن الظروف”.