الاتحاد الأووربي يطلق دعوة للحوار مع الجزائر لتسوية خلافات تجارية مع اتهاما بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبا ببحث المسألة مع سلطات البلاد، ومحاولة حلها وديا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن «الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر».
وأضافت «الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات».
وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ»نظام لتراخيص الاستيراد توازي نتائجه حظر استيراد، وفرض شرط استخدام قطع مصنّعة محليّة على منتجي السيارات الأوروبية في حال تصديرها للجزائر، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر».
وأكد البيان أنه «نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حلّ وديّ للمسألة حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. ويقول الاتحاد الأوروبي أن التدابير الجزائرية تضر أيضا بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتجات المتاح من دون مسوّغ».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005.
وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة. والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية. وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويستحوذ على حوالي 50.6 في المئة من معاملاتها التجارية الدولية العام 2023. غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية فانخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
