تبرّأ لبنان من ندوة نُظّمت بالعاصمة بيروت لدعم جبهة بوليساريو الانفصالية، معبرا عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مثمّنا العلاقات الأخوية مع الرباط مع التطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
أدان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب كافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها، مؤكدا أن بلاده تحرص على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، وعلى موقفها الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها.
وقال عبدالله بوحبيب في بيان الأحد، إن “لبنان يؤكد على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطه بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم، وإذ يشدد على موقفه الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، يعبر عن حرصه على أمن المغرب ورفضه أي مساس به”.
وجاء هذا البيان بحسب الوزير اللبناني بعد أن تلقى اتصالا من سفير المملكة المغربية في لبنان تناولا فيه ندوة عقدت في بيروت صدرت خلالها مواقف أساءت للمملكة”، معبرا عن “إدانة لبنان لكافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها”.
وشدد على أن لبنان “يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات”.
وكانت بيروت قد احتضنت ندوة لجبهة البوليساريو الإنفصالية، ونظمت بدعم دبلوماسي من الجزائر.
وأفاد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان والباحث في شؤون الصحراء محمد سالم عبدالفتاح، أن “التوضيح الرسمي للموقف اللبناني الداعم للوحدة الترابية للمملكة والسيادة المغربية، جاء ليدحض هذه الدعاية الإنفصالية التي تم الترويج لها في سياق معزول داخل الساحة السياسية اللبنانية”.
وأشار في تصريح لـه، إلى “السلوك الذي تنهجه بوليساريو وأعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين لا يتوانون على محاولات حثيثة لاختراق حالة الإجماع العربي الداعم للمملكة عبر رهانهم على الأوضاع الداخلية للبنان واستغلالهم لأحزاب ومجموعات سياسية هامشية”.
وشدد محمد سالم عبدالفتاح، على أنه “لا يمكن مقارنة قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية، نظرا لغياب أوجه التشابه بين القضيتين، إذ ينطلق الفلسطينيون من منطلقات عقائدية ومظلومية تاريخية واضحة، كما تشارك كل الفصائل الفلسطينية باختلاف توجهاتها الفكرية في النضال، بينما تفتقر بوليساريو للحجج التاريخية وتراهن على سياسة الحزب الواحد وقمع الأصوات المعارضة”، مؤكدا أن الأحزاب الهامشية في لبنان تنسجم مع المشروع الإنفصالي من حيث أدوارها الوظيفية التي تخدم بعض القوى الدولية والإقليمية، شأنها شأن الجبهة الإنفصالية، توظف لأجل ضرب سيادة الدول العربية، والتحكم في قرارها السيادي وتهديد سلامة أراضيها ووحدتها الترابية”.
ولفت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “الطرح الانفصالي ظل مرفوضا في الساحة العربية، نظرا لتعارضه مع مبدأ الوحدة والتضامن العربيين، إذ عجز عن إيجاد موطئ قدم له في المشهد العربي منذ ظهوره، وخاصة بعد تصحيح ليبيا معمر القذافي موقفها، لتبقى بذلك الجزائر حالة معزولة في الساحة العربية”.
وسبق لسفير دولة لبنان بالمغرب، زياد عطا الله، أن أكد، على موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على أراضيه ورفضه للكيانات الانفصالية ودعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحرص كل مؤسسات الدولة على الأمن القومي المغربي، مع التشديد على تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة والعميقة والثابتة بين البلدين.
تشديد وزير الخارجية اللبناني يتماشى مع إجماع الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء
واعتبرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق أن الرباط، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة، بالمبادرات التضامنية الكريمة التي أمر بها الملك إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 أغسطس 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد-19، وغيرها من المبادرات.
ويتماشى تشديد وزير الخارجية اللبناني بأن بلده “يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات”، مع إجماع الدول العربية والمنظمات الإقليمية ومنظمات العمل العربي المشترك، على مغربية الصحراء وعلى حق المملكة المشروع والمطلق في التدخل من أجل فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاءت كل ردود الفعل العربية في هذا الصدد واضحة وصريحة في التعبير عن مغربية الصحراء وفي دعم المغرب في جهوده لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد بالسلوكات العدائية للبوليساريو التي تسعى يائسة للدفاع عما تبقى من أطروحتها التي أفلست ووصلت إلى النفق المسدود.
وفي هذا الصدد ولقطع الطريق على أي محاولة اختراق أو تأويل لمواقف المملكة السعودية من طرف بوليساريو وداعميها، أصدر الديوان الملكي السعودي، بداية هذه السنة قرارا يقضي بـ”عدم استخدام اسم (الصحراء الغربية) أو خريطة المملكة المغربية مجزأة”، بجميع مؤسسات البلاد، مع تأكيد السعودية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادتها ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الإجراء السعودي في إطار موقف دول متضامن لمجلس التعاون الخليجي بدعم سيادة المغرب على صحرائه، وقطع الطريق على الجزائر وخروجها عن الإجماع العربي بدعم بوليساريو وتبني موقف انفصالي يزيد من تعميق التفرقة في أوساط البلدان العربية.
وامتنعت الأحزاب والتنظيمات القومية العربية في 17 دولة عن تلبية دعوة وجهت لها من طرف الجزائر، لحضور ندوة نظمتها جبهة بوليساريو نهاية الأسبوع في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان “من الصحراء الغربية إلى فلسطين: إبادة مستمرّة”، في محاولة ربط القضية الفلسطينية بالطرح الانفصالي للبوليساريو، باستثناء تنظيمات قومية محدودة من لبنان والجزائر وسوريا واليمن والأردن.