صحيفة “إلباييس” الإسبانية تعري عن واقع مأساويا للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر

كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية واقعا مأساويا للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، جراء نقص التغذية والماء، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من ساكنة المخيمات تعاني من نقص الغذاء والماء وهو ما يُهدد بوضع مأساوي في الفترة المقبلة.

وحسب نفس المصدر في تقرير نشرته حول واقع المخيمات، فإن من أسباب هذا الوضع، هو تراجع مساعدة برنامج الغذاء الأممي الموجه لساكنة مخيمات تندوف، حيث تناقص بنسبة 30 بالمائة، جراء تضخم الأسعار على المستوى الدولي، مما أثر سلبا على المحتجزين في تندوف.

وتتزامن مع هذا الواقع المأساوي لسكان المخيمات، مع الاعتداءات التي يقوم بها الجيش الجزائري تُجاه المحتجزين الذين تضطرهم الظروف المعيشية الصعبة إلى البحث عن موارد تُعينهم على الوضع الصعب، مثل التنقيب عن Iالذهب والمعادن في المناطق المجاورة لمخيمات تندوف.

وكشفت في هذا السياق حركة صحراويون من أجل السلام، عن عملية قصف خطيرة وصفتها بـ”المجزرة”، ارتكبها الجيش الجزائري في حق صحراويين من محتجزي مخيمات تندوف، عندما كانوا قد توجهوا للتنقيب عن الذهب في أماكن محددة داخل إقليم تندوف في الأيام الماضية.

ووفق صحيفة “أتالايار” الإسبانية نقلا عن الحركة المذكورة، فإن عدد من الأشخاص لقوا حتفهم جراء هذا القصف، الذي استخدمت فيه الجزائر، لأول مرة، طائرة بدون طيار “درون”، مشيرة إلى أن العدد قد وصل إلى 14 بين قتيل وجريح.

ونددت حركة صحراويون من أجل السلام، بهذا القصف العدواني على مدنيين من طرف الجيش الجزائري، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم الجيش الجزائري بتصفية صحراويي مخيمات تندوف، آخرها كان  مقتل 3 أشخاص على يد الجيش الجزائري في أبريل الماضي.

وتلجأ الجزائر إلى الصمت بشأن هذه الوقائع الخطيرة، وتتواطأ جبهة البوليساريو الانفصالية التي يوجد مقرها في مخيمات تندوف حول هذه الاعتداءات، وتلجأ بدورها إلى الصمت، في حين تُسارع إلى اتهام المغرب بارتكاب خروقات حقوق الانسان عندما يقوم الجيش المغربي بقصف أي شخص يشتبه فيه داخل المنطقة العازلة التي تُعتبر منطقة حرب في الصحراء حاليا.

هذا وتجدر الإشارة إلى نشطاء صحراويون كانوا قد أعلنوا في الأسابيع الماضية عن مقتل 3 صحراويين من محتجزي المخيمات، وقد أشارت العديد من الهيئات والمنظمات الصحراوية، من بينها مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان، إلى أن الضحايا كانوا قد توجهوا إلى أحد المناطق المجاورة لمخيمات تندوف من أجل التنقيب عن الذهب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا للتصفية من طرف عناصر الجيش الجزائري، بالرغم من غياب مبررات استعمال الرصاص الحي، في ظل أن الأحداث كانت تُجرى داخل الحدود الجزائرية، وبعيدا عن مناطق التوتر.

وطالب حقوقيون بضرورة فتح تحقيق في ما حدث للأشخاص الثلاثة الذين يُعتبرون من الأفراد المحتجزين في مخيمات تندوف، ويُفترض أنهم يحضون بحماية ورعاية دولية، وضرورة التزام الجزائر بتطبيق القوانين الدولية في هذه الحالات التي تدخل ضمن “القضايا الانسانية”.

وتحدث مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الانسان، في بلاغ نشره، في سياق هذه الحادثة، عن تكرار حوادث القتل هذه، معتبرا أنها تدخل في “خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية” في هذه المنطقة.

وجرت هذه الواقعة انتقادات عديدة على الجزائر، لتنضاف إلى العديد من الانتقادات والاتهامات التي وجهتها سابقا منظمات دولية للنظام الجزائري، بكونه يُمارس سياسة “غير إنسانية” تُجاه سكان المخيمات، ناهيك عن اتهامات أخرى متعلقة بالتواطؤ مع جبهة البوليساريو.

وقال متتبعون للأوضاع في مخيمات تندوف، أن لجوء الضحايا للتنقيب عن الذهب، يُبرز الأوضاع المزرية لسكان مخيمات تندوف، في ظل غياب أي آفاق بمستقبل جيد، وفي ظل استمرار جبهة البوليساريو الانفصالية في “بيع الوهم” للسكان.

وكان عدد من النشطاء الصحراويين المتواجدين في المدن المغربية حاليا، ممن تمكنوا من الفرار من المخيمات، قد صرحوا في أكثر من مناسبة سابقا، بأن جبهة البوليساريو تمنع تنقل السكان، ولا تُمانع في تصفية كل من يرغب في الفرار من المخيمات واللجوء إلى مدن الصحراء المغربية.