يستعجل وزراء التعديل الحكومي، بسبب ضياع مصالحهم الذاتية وهم مشتغلون في القطاع الخاص يحصلون على أجور سمينة أو مهن حرة يربحون منها الأموال الطائلة، كما قال أحد الوزراء في حديث مع برلماني في بهو مجلس المستشارين ويتعرضون لقصف سياسي لم يألفوه، بل تتم ملاحقة حياتهم الخاصة كما وقع مؤخرا لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 29 ماي 2024، أن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، يوجد على رأس هؤلاء الوزراء الذي اشتغل في القطاع الخاص بأجرة وتعويضات سمينة، تتجاوز ثلاث مرات تعويضات الوزير، إذ لم يحقق نتائج كبيرة في قطاعه، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي كانت تشتغل في القطاع الخاص الدولي بدولة عربية وتعاني حاليا « تنمرا » حول حياتها الخاصة، ونادية فتاح، التي كانت تشتغل في القطاع الخاص بأجرة سمينة، وتحصل على تعويضات كثيرة، ولا تخضع لأي محاسبة في البرلمان قبل أن تجرب حظها وزيرة للسياحة في فترة « كوفيد »، وتنتقل إلى الاقتصاد والمالية، حيث تعثرت.
وأضافت الجريدة أنه بالمقابل سيستمر وزراء السيادة في حكومة عزيز أخنوش في التعديل الحكومي المقبل، بسبب تفانيهم في العمل، وحسب ما يتداول في صالونات الرباط، فإن التعديل الحكومي، مرتقب قبل انعقاد المجلس الوزاري، الذي سيحسم في الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2025 ، بين يونيو ويوليوز.
ويوجد على رأس من سيواصل عمله في الشوط الثاني من الولاية الحكومية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأكثر نشاطا في الدفاع عن المصالح العليا للوطن بإشراف مباشر من جلالة الملك، بحسب المصدر ذاته.
ويأتي في الرتبة الثانية عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الذي يشتغل تحت إمرة جلالة الملك، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في تدبير السياسة العمومية للدفاع عن الوطن، وتطوير العلاقات الثنائية الدولية ذات التأثير الكبير في صناعة القرار الدولي.
ويأتي بعده أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قيدوم الوزراء، وعراب الإصلاح الديني، الذي وضع أمير المؤمنين، الثقة فيه لمحاربة التيار المتطرف، والترافع عن مبادئ الدين الإسلامي السمحة، والجمع بين الأصالة والتحديث، حيث قال التوفيق ردا على تساؤل أحد البرلمانيين، بأنه سيستمر وزيرا في الحكومة.
يواصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عمله المعتاد، بالاشتغال على تدبير الجماعات المحلية لأجل تطويرها وترسيخ نموذج جديد لرجال السلطة، من المتعلمين، والبحث عن « بروفايلات » جديدة لتولي مناصب الولاة والعمال والتنسيق مع قطاعات وزارية وعلى رأسها التعمير والإسكان، وإن كان البعض لا يحسن التواصل مع الوزير وراج أنه سيحل محله شخص آخر، فإنه لحد الساعة مستمر.
وسيواصل محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، الحارس الأمين على مشاريع القوانين، ومراسيم الوزراء كي تصدر ملائمة لنصوص الدستور، عمله دون منافس، في انتظار تهییئ شخصية أخرى في 2026.
وسيستمر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية باعتباره الرجل الناجح الذي دبر جزءا من نظام الدولة الاجتماعية في شقها المرتبط بالتغطية الصحية، والدعم المالي المباشر، واستغلال هوامش في الميزانية العامة عبر توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح الجبايات، لرفع أجور الموظفين، ولعب دور رائد في مجال كرة القدم واحتضان المغرب لكأس إفريقيا وكأس العالم.
واستطاع لقجع أن يبصم على مسار ناجح ويستحق أن يدبر وزارة الاقتصاد والمالية أفضل بكثير من نزار بركة، وزير التجهيز والماء الذي راج أنه سيدبر هذا القطاع بعد ذهاب نادية فتاح، علما أن بركة أضحى مديرا جيدا لقطاع الماء، ونقله للاقتصاد والمالية سيضيع على المغرب حل إشكالية الماء.
من جهته، أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وهو يمازح أحد البرلمانيين، أنه ضاع في مهنته « محاميا « ، حيث كان يحصل على الملايين، بسبب استوزاره الذي تسبب له في محن كثيرة وتعرضه لانتقادات لاذعة رغم أنه يعد وزيرا نشيطا وجريئا ويمكنه أن يحدث التغيير المنشود الذي عجز عنه عشرة وزراء في قطاع العدل من قبله.