دفع الانتشار الواسع لممارسات الابتزاز والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة المغربية إلى تشديد العقوبات ضد المتجاوزين في محاولة للحد من تلك الجرائم.
أكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أن “الوزارة تتجه نحو تشديد العقوبات المتعلقة بالتصدي لجرائم التحرش والابتزاز الجنسي والتشهير والاستغلال على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكشف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “مشروع القانون الجنائي الجديد سيتضمن نصوصا تشريعية صارمة مع الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي من أجل التحرش والتشهير والابتزاز ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأشار وزير العدل إلى أنه “تجب مواكبة هذه التكنولوجيا بنصوص قانونية أكثر صرامة، حتى يتم التفريق بين حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبين التعدي على حرية الغير”، مشددا على “ضرورة وضع لحد لهذا التسيب وحماية الأشخاص من شتى أنواع هذه الجرائم الإلكترونية”.
واعتبر وهبي أنه “من غير المعقول أن نجد شخصا يسب الناس في الفيسبوك، وعندما تستفسره حول ماذا يقول، يجيبك بأنه يجب عليك أن تعطيه المال”، مردفا، أن “هناك من لا شغل له سوى التشهير عبر اليوتيوب والفيسبوك، فماذا علينا فعله؟”.
ودافع الوزير على ضرورة التشدد في القوانين المنظمة لهذه الممارسات، قائلا، إنه “يجب التشدد في الموضوع، ولهم حينها أن يعتبروها مسا بحرية التعبير أو ما شاؤوا” على حد قوله.
ويرى وزير العدل أنه “إذا أردنا اتخاذ قرار حاسم في الموضوع، فيجب محاربة العبث”، مشيرا إلى أن “القانون الجنائي الجديد سيكون أكثر تشددا لوضع حد لهذا التسيب”.
وكشف استطلاع أنجزه “المركز المغربي للمواطنة” حول موضوع “المغاربة وشبكات التواصل الاجتماعي”، على أن 94.6 في المئة من المغاربة يعتبرون أن هناك حاجة إلى تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي.
ووافق 81.3 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من حيث المبدأ، على فكرة منع الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تُلحق ضررا بالمجتمع وبالأجيال الصاعدة.
وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن “المغرب بلد رائد أفريقيا، في مجال حرية التعبير والصحافة، وهناك جهود مبذولة في تعزيز الحقوق والحريات والمكتسبات، دون أن تكون متناقضة مع مواكبة تطور الجريمة بمنع نشر أو بث أو استغلال الصور أو فيديوهات أو أقوال بغرض الابتزاز”.
94.6
في المئة من المغاربة يعتبرون أن هناك حاجة إلى تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي
وقال في تصريح لـه، إن “حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يجب أن تمارس بشكل مسؤول ووفقا للأعراف والقوانين دون المس بخصوصيات الأشخاص”.
وتم تداول مؤخرا أخبارا بشأن نشر صور وفيديوهات لنساء وفتيات قاصرات في وضعية خاصة وحميمية إثر قرصنة أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبا حقوقيا وجدلا قانونيا فيما يتعلق بالحماية القانونية التي يقدمها التشريع المغربي لاحترام خصوصية الأفراد.
وتفاعلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مع هذا الموضوع، حيث دعت رئاسة النيابة العامة، إلى فتح تحقيق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة، كما طالبت السلطة التنفيذية بسن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي.
وفي هذا الإطار اعتبر وزير العدل عبداللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، أن هناك ما هو أخطر من التحرش الإلكتروني، وهو الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن وجود دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية حول ما يُسمى “الاغتصاب الافتراضي”.
وأضاف المتحدث بالقول: “نأتي بالتكنولوجيا دون أن نواكبها بنص قانوني”، داعيا المستشارين إلى ضرورة التشدد في مثل هذه المواضيع، مردفا بالقول، إذا لم تكن هناك عقوبات وضبط فلن يكون هناك حل لهذه الإشكالات”.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن إحداث المرصد المغربي لمحاربة ومتابعة الممارسات التشهيرية وعمليات الابتزاز، الذي سيعنى بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالظاهرتين، على المستوى الوطني، ورصد كل الممارسات التي تستهدف القضايا الوطنية العادلة.
وفي انتظار التعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بتشديد العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة الابتزاز بأي طريقة ومن بينها الابتزاز عبر استخدام الصور، تنص المادة 447 من القانون على العقوبة التي تقع على الشخص الذي يبتز غيره باستخدام الصور دون موافقته أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، والغرامة المالية التي تصل في العديد من القضايا إلى عشرين ألف درهم، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.