الرباط تحمّل الجزائر المسؤولية عن تجميد جهود حل قضية الصحراء المغربية

رفض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال الادعاءات التي روجها سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، خلال مؤتمر لجنة الـ24، وساءل هلال نظيره الجزائري، عمار بن جامع حول وجوده في كاراكاس، رغم حصوله على تفويض من المجموعة العربية للدفاع عن قضاياها في نيويورك.

وقال عمر هلال “نحن هنا لأن الجزائر رفضت استئناف الجولة الثالثة للموائد المستديرة في إطار العملية السياسية، وتتحدثون عن السلام، لكنكم ترفضون القيام بدوركم بصفتكم مسؤولين عن الوضع الذي يستمر منذ نصف قرن، وإن بلدكم هو المسؤول عن تجميد جهود حل هذا النزاع الإقليمي”.

وأضاف هلال “أنتم تتحدثون عن الصحراء وكأن لا مسؤوليات لديكم”، لافتا إلى أن “الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل.. هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها”.

وتابع موجها كلامه للسفير الجزائري “لقد تحدثتم عن خطة التسوية والاستفتاء، غير أنكم أغفلتم أن مجلس الأمن أقبرها منذ ربع قرن”.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “الزمن توقف عند الجزائر في 1991 بشأن خطة التسوية، ولم يتطور منذئذ وبلدكم لم يساير تطور العالم”، كما أن الجزائر لم تدرك أن مجلس الأمن انتقل من خطة التسوية إلى الحل السياسي الذي يستدعي التفاوض بين كافة الأطراف ويدعوها لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، والتي تواصل الإصرار على رفضها بعد أن شاركت الجزائر في الاجتماعين الأولين للموائد المستديرة، رغم أن مجلس الأمن طالب بذلك”.

وفي محاولة عرقلة مسيرة المغرب نحو استكمال وحدته الترابية، اقترحت الجزائر، بمناسبة القمة العربية الثالثة والثلاثين، إدراج هذه القضية على جدول أعمال اجتماع المنامة، والتي لم يتم التجاوب معها انطلاقا من موقف الحياد الذي تتبناه جامعة الدول العربية تجاه هذا الملف في احترام لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية هشام معتضد على “ضلوع الجزائر كطرف مباشر في هذا النزاع المفتعل، وأن المغرب حريص على كشف مناوراتها أمام المنظمات الدولية وتحميلها المسؤولية السياسية والتاريخية تجاه هذا الملف، والمنتظم الدولي يعرف مماطلة السلطات الجزائرية في انخراطها الجدي والمسؤول في مسلسل التسوية السياسية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأوضح في تصريح له أن “موقف المنتظم الدولي تجاه الجزائر كان حازما في السنوات الأخيرة”، خصوصا وأن “قرارات مجلس الأمن الأخيرة تدعوها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات كطرف مباشر في هذا الملف”.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2703 قد نحّى في أكتوبر الماضي وبشكل نهائي ما يسمى “تقرير المصير عبر الاستفتاء”، ولم يتم ذكره مجددا في أيّ بند من التقرير، ونص على تمديد ولاية بعثة مينورسو بالصحراء المغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2024، وأشاد بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وندد بالأوضاع المتردية بالمخيمات، كما حدد القرار بوضوح أطراف العملية السياسية التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

واعتبر محمد سالم عبدالفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن “تقارير مجلس الأمن أشادت بجهود المملكة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، فيما رصدت أدوار الجزائر في عرقلة المسار الأممي، ورفض منطق طاولة المفاوضات”.

وأضاف في تصريح لـه أن “المغرب حقق انتصارات دبلوماسية، سواء من خلال كسب دعم جل دول العالم، أو تفكك معسكر دعم الطرح الانفصالي وتدهور الوضع الأمني بمخيمات تندوف، وظهور أشكال الجريمة المنظمة، وملامح التنظيمات الإرهابية، مقابل الوضع الأمني المستقر في الأقاليم الجنوبية، مع موجة من التنمية في مختلف القطاعات”.