ممثل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة يرفع دعوة قضائية ضد منتحلي صفة صحافي بمدينة القنيطرة
بوشعيب البازي
تشكل الفوضى التي يشهدها قطاع الإعلام الإلكتروني في مدينة القنيطرة، مع بروز العشرات من المواقع الإخبارية داخل أو خارج الأطر القانونية، محل قلق شعبي وأيضا من أهل القطاع، الذين دعوا إلى ضرورة وضع حد لهذا الوضع والتصدي لـ“صحافة الاسترزاق والبوز“.
هذا وقد تقدم السيد جواد الخني ممثل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة، بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القنيطرة بخصوص انتحال صفة صحفي ، بعد بروز مواقع إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها و خصوصا و أن هذه المواقع “لاتمت بأي صلة لمهنة الصحافة“.
و حسب تصريحات المشتكي جواد الخني الذي تقدم بشكاية موضوع البحث بإسم النقابة الوطنية للصحافة دفاعا عن الجسم الصحفي نظرا لشيوع ظاهرة الاشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني و وجود مواقع صحفية غير قانونية تستعمل بطائق الصحافة تشابه البطائق الصادرة عن مجلس الوطني الصحافة و يتعمدون الإساءة لسكان القنيطرة عن طريق التشهير و الابتزاز عبر صفحات فيسبوكية .
و تضمنت الشكاية عدة صفحات فيسبوكية منها صفحة ” سكوب سيدي سليمان” ” الرصيف تيفي ” و بعض منتحلي الصفة و منهم ، ” أنوار .ع” ، “محمد .ب” إبراهيم و اسامة .أ”
هذا وقد اصبحت مدينة القنيطرة من بين المدن الاولى بالمغرب التي تعرف انتحال صفة صحافي مهني و خصوصا بعد تورط بعض الاشخاص في شراء شهادات تقني في ميدان الصحافة للحصول على بطاقة صادرة من المجلس الوطني للصحافة رغم ان الشخص لا يتوفر حتى على المستوى الابتدائي.
و في نفس السياق أشار الصحفي بوشعيب البازي ، إلى أن قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيق اللعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة،قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري.
ولفت البازي إلى أن الساحة الإعلامية تشهد في الفترة الأخيرة “بروز بعض المنابروالوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأي صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي“.
مع العلم أن هناك مراكز التكوين المهني تسترزق في اعطاء شهادات مزورة في مجال الاعلام ، و هذا ما نراه في مدينة القنيطرة التي أصبحت من المدن الاولى التي تعرف انتحالا لصفة الصحافة و هذا يرجع كذلك للتسيب و عدم مراقبة الخارجين عن القانون و المعروفين لدى السلطات الامنية .
وعزا البازي ما وصفه بـ“الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر،لافتا إلى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية“.
وأكد الصحفي بوشعيب البازي أن هذه الوضعية كانت وراء بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد ناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم،خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة.
واعتبر البازي أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحافيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وللموضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة“.
و يرجع ذلك للتسيب الذي يعرفه القطاع الإعلامي المغربي و إنعدام المهنية لبعض المنابر التي تعطي الاعتماد و بطائق الصحافة لأشخاص بعيدين كل البعد عن مهنة المتاعب و تسمح لهم بإنتحال صفة صحفي حتى و إن كان لا يعرف كتابة إسمه.
فالصحافي المهني هو ذلك الذي يحمل البطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الاتصال،وهي البطاقة التي تؤكد انتماءه لمؤسسة إعلامية معينة، وبالتالي فمنح شارات الصحافة في المهرجانات لمن لا علاقة له بها، تأكيد على منح المتطفلين مزيداً منالفرص ل“تلويث” هذه المهنة.
ويجب تحصين مهنة الصحافة وبتضافر جهود جميع الفاعلين من أجل حمايتها،مطالبة الجسم الصحافي بمراسلة النقابة في موضوع هذه الخروقات، حيث يمكن للنقابة أن تصدر بلاغات تنديدية، أو حتى متابعة المهرجانات التي تمنح شارات الصحافة لأي كان، ما دامت هي من تتحمل المسؤولية في هذا السياق.
و هناك العديد من الجهات الأمنية التي تتغاضى عن انتحال بعض الأشخاص لمهنةالصحافة سواء لجهلها لقانون الصحافة او لمساعدة الشخص لها بتوفيره المعلوماتعند الضرورة ، فقد اصبح المخبر دو السوابق القضائية يمتهن مهنة الصحافة بدون اَيصفة قانونية سوى العمل مع بعض الجهات الأمنية .
كما يجب على الضابطة القضائية و خصوصا الإستعلامات العامة ان تتخد إجراءات حازمة في هذا الموضوع و ان تقف في وجه كل من خولت له نفسه انتحال هذه الصفة و ابتزاز العديد من الشركات و الأشخاص بإسم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي .