ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على الإعلامي الجزائري المقيم بالخارج، السعيد بن سدير، بفضل معلومات حصلت عليها من طرف السلطات المغربية، والذي يواجه اتهامات تتعلق بتدبير أفعال إجرامية بتنسيق مع أجهزة المخابرات الجزائرية، ثم نسبها إلى المغرب.
وقال موقع “مغرب إنتلجنس” إن بن سديرة، اعتُقل اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب الاشتباه في علاقته بعملاء جزائريين تسللوا إلى فرنسا، حيث كان ينسق معهم من أجل تنفيذ اغتيالات ضد معارضين للنظام الجزائري.
وأورد المصدر نفسه، أن بن سديرة مشتبه فيه أيضا بخصوص الإعداد لعمليات إجرامية يقف وراءها العملاء الجزائريون المذكورون، قبل أن تم إلقاء اللائمة بخصوصها على المغرب، مبرزة أن الاعتقال جاء بفضل معلومات وفرتها المخابرات المغربية للسلطات الفرنسية.
هذا و قد كان بن سديرة وراء استدراج نشطاء حراك الريف و بعض المعارضين المغاربة المبحوث عنهم قضائيا إلى ألمانيا و فرنسا و بلجيكا للعمل لصالح المخابرات الجزائرية، كما كان وراء لقاء المدعو يوبا الغديوي بالمخابرات الجزائرية.
و حسب تقارير استقصائية صحافية فبن سديرة كان حلقة الوصل بين نشطاء حراك الريف و السلطات الجزائرية ، و كان وراء المظاهرات التي نظمت في العديد من الدول الأوروبية ، و كذا الاعتداءات التي طالت بعض القنصليات المغربية بالخارج .
وكان بن سديرة مقيما في العاصمة البريطانية لندن، باعتباره “معارض جزائريا”، لكن خرجاته عبر موقع “يوتيوب” ومختلف منصات التواصل الاجتماعي كانت تستهدف بشكل صريح المغرب، وهو من الوجوه التي اعتادت إلصاق الاتهامات بالرباط.
ولا تُعرف الجرائم التي يُشتبه في تورط بن سديرة فيها، والتي ألقي اللوم على المغرب بخصوص مسؤوليتها، لكن الثابت هو أنه وراء الترويج لوقوف المغرب وراء حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة القبائل صيف سنة 2021.
وبن سديرة، الذي اعتاد تقديم نفسه على أنه “إعلامي”، هو أيضا أحد المستضيفين الدائمين لعناصر جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو صاحب الإعلان الشهير مع المذيع السابق في القناة الأولى، محمد راضي الليلي بخصوص “اقتراب الجيش الصحراوي من السمارة” الذي أصبح مادة للسخرية، وذلك إثر تدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات في 13 نونبر 2021.
ويأتي اعتقال بن سديرة بعد أيام من لقاء وزير الخارجية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، بالرباط، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، عبر تبادل الخبرات والمعلومات وتقوية التنسيق الثنائي.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، صدر يوم الاثنين الماضي، فإن الوزيرين نوها بالأساس المتين الذي تمثله مكونات الأمن والهجرة في “العلاقة الثنائية والعميقة ومتعددة الأبعاد” التي تربطهما، والتي “ما فتئت تتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه المكونات تحمل حيوية تمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف”.
وعبر الوزيران عن رؤيتهما المشتركة للمشهد الإقليمي والدولي، حيث أكدا “تطابق وجهات نظرهما” بخصوص الرهانات الأمنية والتحديات المشتركة، والاتفاق على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، وفق ما أوردته الداخلية المغربية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الأمنية “الملائمة والشاملة” التي ينهجها المغرب لمواجهة الرهانات الأمنية، وخاصة التهديدات الإرهابية، موردا أن الأمر يتعلق بإستراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، لا سيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج.