عاد الهدوء اليوم السبت إلى حزب الاستقلال المغربي، إثر توصله إلى اتفاق على رئاسية ثلاثية للمؤتمر الوطني الثامن عشر، وذلك بعد ليلة طويلة من النقاش والخلاف الحاد حول رئاسة أشغاله بمدينة بوزنيقة.
وبعد تعليق أشغال مؤتمره الذي ينعقد تحت شعار “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن” لساعات طويلة بسبب الخلافات المتعلقة برئاسة أشغاله قررت قيادة حزب الاستقلال، صبيحة اليوم السبت انتخاب لجنة ثلاثية مشتركة لقيادة المؤتمر.
فقد نجح تيار حمدي ولد الرشيد في الضغط على تيار الأمين العام للحزب نزار بركة لتقسيم رئاسة المؤتمر، ورأب الصدع الذي كاد أن يعصف بالتوافقات المعلنة بين التيارين قبل انعقاد المؤتمر.
وأفاد موقع هيسبريس المغربي بأن “سبب رفض ولد الرشيد تولي عبدالصمد قيوح رئاسة المؤتمر هو دفاعه المستميت عن سن تعديلات في القانون الأساسي يخوّل ولوج رؤساء الجهات إلى اللجنة التنفيذية”.
وفي هذا الصدد، أعلن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المنتهية ولايته، الأسماء التي ستتولى رئاسة المؤتمر، وفي مقدمتها فؤاد القادري، مرفوقا بعبدالصمد قيوح وعبدالجبار الراشدي.
وأشار بركة إلى أن “اللجنة الثلاثية المشتركة التي ستتولى رئاسة المؤتمر عبر تقاسم المهام المنوطة بها، والمتعلقة أساسا باللجان الفرعية وانتخاب الأمين العام ثم اللجنة التنفيذية”، مضيفا أن “اللجنة تتكون أيضا من مكتب مسير يتألف من منصور لمباركي وعزيز هلالي”.
وقبل استئناف أشغال المؤتمر العام، قدم نزار بركة استقالته من منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، ليترك المجال للجنة التحضيرية واللجنة الثلاثية الجديدة لرئاسة المؤتمر للسهر على استكمال المحطات المتبقية من عمر المؤتمر.
وبعد عودة الهدوء داخل هياكل الحزب، عادت درجة الحرارة المؤتمر إلى الارتفاع مع بدء الأشغال عشية اليوم السبت، والتي يتوقع أن يجري فيها انتخاب الأمين وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وينتظر أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 1150 عضواً، مساء السبت، الأمين العام لحزب الاستقلال، ثم أعضاء اللجنة التنفيذية.
وتنحصر المنافسة على قيادة الحزب بين الأمين العام المنتهية ولايته نزار بركة، وبين عضو اللجنة التنفيذية والنائب البرلماني عن دائرة عين السبع بالدار البيضاء رشيد أفيلال، الذي تبقى حظوظه في الظفر بمنصب الأمين العام منعدمة قياساً بالدعم الذي يحظى به بركة ممّن يمسك خيوط اللعبة داخل الحزب، والتوافق الحاصل حوله حتى من خصومه السياسيين في تيار الرجل القوي في الحزب، حمدي ولد الرشيد.
وفي حين تبدو طريق بركة سالكة للظفر بولاية ثانية على رأس أعرق الأحزاب السياسية في المغرب، تبدو مهمته صعبة في حسم اختيار تركيبة اللجنة التنفيذية في ظل اشتداد التنافس الذي ترجمه عدد الترشيحات التي فاقت 110 ترشيح.
وجرت العادة داخل مؤتمرات الحزب السابقة أن يتم التصويت على كل مرشح للجنة التنفيذية على حدة، إلا أنه في ظل تعديل قانوني يسمح للأمين العام المنتخب أن يقدم لائحة من 30 عضواً يصادق عليها المجلس الوطني كلها يبدو الوضع صعباً على الأمين العام، إذ سيكون عليه أن يختار أعضاء اللجنة التنفيذية (34 عضواً) من ضمن أكثر من 110 مرشح، مما قد يثير ردود فعل سلبية ويجر عليه غضب العديدين وانتقاداتهم.
وأفاد مصادر مطلعة بأن أعضاء اللجنة التنفيذية، التي أشرفت على قيادة الحزب بعد المؤتمر الوطني السابع عشر، كلهم قدموا ترشيحاتهم لعضوية اللجنة التنفيذية، باستثناء اسمين هما وزير التجهير والنقل الأسبق كريم غلاب، وشيبة ماء العينين.
ووفق الموقع فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت أزيد من 110 ترشيحات لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، يرتقب أن يختار من بينهم الأمين العام المتوافق عليه نزار بركة 30 اسما، وهو الأمر الذي سيواجه فيه بركة جملة من التحديات والمشاكل، من أجل إرضاء الجميع والحفاظ على التوافق الذي يسعى إليه لإنجاح المؤتمر بسلام.
وأشار الموقع إلى أن أسماء بارزة ترغب في الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، ضمنهم وزراء وقياديون سابقون في الحزب خلال الفترة السابقة، من بينهم وزير التجارة الخارجية الأسبق عبداللطيف معزوز، والقيادي عبدالقادر الكيحل، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في عهد الأمين العام السابق حميد شباط.
كما أن من بين الوجوه النسائية التي يتوقع أن تنافس على الحضور في اللجنة التنفيذية توجد رفيعة المنصوري، صاحبة الشكاية ضد نورالدين مضيان بسبب التسجيل الصوتي الشهير، ووزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، والقيادية خديجة الزومي، فضلا عن زينب قيوح، وأسماء أخرى يتوقع أن يدافع عنها كل تيار في اللائحة التي يجري التفاوض بشأنها.
وعاش الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، منذ أكثر من عامين، وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، وهو الوضع الذي أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.
وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي باعتباره آخر أجل لعقد مؤتمره الوطني.