النصب على العشرات بعقود عمل مزورة وسرقة بيانات الضحايا البنكية
تمكن وسطاء وهميون، في الآونة الأخيرة، من النصب والاحتيال على عشرات المغاربة الراغبين في الهجرة إلى كندا، سواء للعمل أو الدراسة، والحصول على مبالغ مالية كبيرة، بعد انتحالهم صفة مسؤولين بشركات للاستشارة.
وقالت مصادر مطلعة إن المحتالين يؤكدون للضحايا أنهم مندوبو وكالات كندية معروفة في مجال الاستشارة من أجل الهجرة، لإيهامهم بتمثيلها في المغرب، ويعمدون إلى استعمال اسمها التجاري في “يانصيب الهجرة”، أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني للترويج للهجرة من أجل العمل أو الإقامة في كندا، علما أن المواقع الإلكترونية لشركات معترف بها تؤكد “أنه لا يمكن الثقة سوى في موقعها الرسمي وصفحاتها الاجتماعية، وأن كل ما يتوصل به خارج هذا النطاق سيكون احتيالا من أجل الحصول على المال”.
وتقترح المكاتب الوهمية بيع دبلومات وشهادات عمل ووثائق تثبت انخراط الشخص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الوثائق التي يحتاجها المرشح للهجرة لتدعيم ملفه للحصول على عمل في كندا، رغم أن الأمر يتعلق بالتزوير والغش والتدليس، وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي والكندي على حد سواء.
كما يطلب النصابون من الضحايا تزويدهم ببيانات البطاقة البنكية الخاصة بهم، إما لأداء الدفعة الأولى من خدمة وهمية، أو بدعوى التأكد من توفر الشخص على رصيد كاف يسمح للسلطات الكندية بقبول طلبه للهجرة، علما أنه يتم استعمال تلك البيانات في التبضع على الأنترنيت، أو تم توريط الضحايا في اشتراك شهري، من الصعب جدا إيقاف فواتيره، إذ تجمع بعض المواقع الاحتيالية، بين النصب على طريق الدفع الإلكتروني، وجمع المعلومات البنكية للضحية، لجذب أكبر عدد من الراغبين في الهجرة، بالإعلان عن تخفيض مهم في رسوم معالجة ملفات الهجرة.
وذكر أحد الضحايا، أن المحتالين يستغلون فترة فتح الترشح لليانصيب الأمريكي، لإطلاق إعلانات كاذبة حول بدء التسجيل في “يناصيب كندا”، رغم أن لا وجود له، ثم يعرضون خدماتهم على الضحية، وهدفهم الحصول عن المعلومات البنكية، كما يتم نشر إعلانات كاذبة، من قبيل إمكانية الهجرة بدون التوفر على شهادات أو مستوى في اللغة أو خبرة مهنية، مع وجود رواتب خيالية، أو يتم الترويج لمناصب عمل وهمية، مع إمكانية توفير التأشيرة للراغبين مقابل عمولة مالية يتم دفعها للوسيط.
وأوضح المتحدث نفسه أن عددا من المحتالين أصبحوا، في الآونة الأخيرة، يقلدون شركات ووكالات كندية معروفة في مجال الاستشارة من أجل الهجرة، لإيهام زوارها بتمثيل تلك الشركات باستعمال اسمها التجاري في “يانصيب الهجرة”، أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني للترويج للهجرة من أجل العمل أو الإقامة في كندا، إذ يوجد مستشارون وهميون يمارسون نوعا آخر من الاحتيال، يتمثل في تزوير بعض الوثائق ومحاولة الاحتيال على السلطات الكندية، التي تتشدد في التدقيق في الوثائق، وينص قانونها على منع المرشح أو الحالم بالهجرة من ولوج كندا لمدة خمس سنوات على الأقل، مع اعتقال النصاب إذا حاول الدخول إليها.
ويستغل المستشارون الوهميون العقود المجانية الموجودة على الأنترنيت لإيهام ضحاياهم أن بإمكانهم تزويدهم بها، علما أنهم يزودون عشرات الحالمين بعقد عمل واحد للإيقاع بهم في فخ الدفعة المالية الأولى لإعداد الملف، التي تبدأ بخمسة آلاف درهم.