دفع تراجع ليبيا ممثلة بالمجلس الرئاسي عن المضي قدما في خطط الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتشكيل تكتل مغاربي جديد الجانب الجزائري لإعادة التفكير في هذا الملف والتنصل منه كون أنه محكوم عليه بالفشل للدور الهام لكل من الرباط ونواكشوط في المنطقة وهو ما دفع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف للقول بأن الاجتماع التشاوري الأول الذي جمع مؤخرا بتونس الرئيس الجزائري ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي.
ومثل بعث المجلس الرئاسي الليبي رسالتين للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد الغزواني للتأكيد على ضرورة تواجد البلدين في أي اتحاد يجمع الدول المغاربية وانه لا مغربي عربي بدون الرباط ونواكشوط رسالة مبطنة للجزائر بانه لا مجال للمضي قدما في أية مخططات تزيد من انقسام المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عطاف قوله الخميس في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية سلط من خلاله الضوء على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر في العديد من الملفات والقضايا الراهنة، وقال: إن اللقاء التشاوري بين القادة الثلاثة بتونس “ليس موجها ضد أي طرف”، مشيرا الى أن اتحاد المغرب العربي يظل “مشروعا وهدفا تاريخيا” وأن باب المشاورات يبقى “مفتوحا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية”.
ويرى مراقبون ان تصريح عطاف يترجم ما تفطنت اليه الدبلوماسية الجزائرية خلال التطورات وردود الأفعال بعد الاجتماع الثلاثي بأن محاولات اقصاء المغرب غير مجدية وان نهايتها الفشل نظرا للنفوذ والاشعاع الدبلوماسي الذي تتميز له الرباط في المنطقة والعالم
وحاول عطاف تبرير خطوة تبون قائلا “فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها إلى بلادنا”, معتبرا أن “شمال أفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء”.
ويتحدث عطاف وكأنه يتجاهل دور بلاده في محاولة اضعاف اتحاد المغرب العربي بإثارة الانقسامات نكاية في الرباط ناهيك عن الدور الذي لعبته السلطات الجزائرية في تأجيج التوتر المرتبط بملف الصحراء المغربية عبر دعم جبهة بوليساريو ومحاولة احباط مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تعتبر واقعية.
وأعرب عطاف في هذا الإطار عن “أسفه” لكون منطقة المغرب العربي “تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي”، غير أن هذه الملفات “تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى”، وهو “واقع مرير”.
في المقابل يتجاهل عطاف ما أحدثه الاجتماع من انقسام في المنطقة المغربية وهو ما دفع المجلس الرئاسي الليبي لبعث رسالتين للملك محمد السادس وولد الغزواني قائلا “أن الاجتماع تمخض عن “نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي”, مشيرا الى أنه “لم يسبق وأن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج بـ 4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية والطاقة والأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري”، وهي من “أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر”.
والترويج لنجاح القمة الثلاثية يخالف الواقع الحالي خاصة بعد محاولة ليبيا التنصل من تداعيته السلبية على العلاقات مع المغرب وموريتانيا فيما تظل تونس وفق مراقبين رهينة للسياسات الجزائرية بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به.
وفيما يخص الوضع في الساحل الصحراوي، أوضح الوزير أن الجزائر “ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.
