تنظر محاكم تطوان الابتدائية والاستئنافية، بحر الأسبوع الجاري، في شبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن ملفات اتهامات بالتزوير والسطو على عقار الغير، وكذا غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، تنظر اليوم في اتهام ملياردير يملك عقارات ضخمة بمدن الشمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن المعني ينفي كافة التهم الموجهة إليه، وهناك ملفات أخرى سجلت ضده لشبهة الاستيلاء على الملك الغابوي بحيضرة بتراب عمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، تواصل البحث في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، كما تواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، قامت بهدم بنايات شيدت بشكل عشوائي فوق الملك الغابوي والملك السلالي، حيث يعمد البعض لوضع ستار كبير من البلاستيك للبناء وفرض الأمر الواقع ومحاولة تبرير الأمر بكون البنايات قديمة، لكن السلطات المختصة انتبهت لذلك وقامت بهدم بنايات عشوائية مع تسجيل المخالفات التعميرية المطلوبة، والتحذير من التبعات القانونية لأي عملية تستهدف الاستيلاء على الملك الغابوي أو الملك السلالي.
كشفت مصادر مطلعة أن أنس اليملاحي النائب الثالث لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، فر قبل أيام قليلة إلى خارج المغرب عبر المعبر الوهمي باب سبتة المحتلة، وذلك دون حضوره قصد الاستماع إليه في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بشأن ما نُسب إليه من تهم النصب والاحتيال وادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، فضلا عن شبهات استغلال العمل بديوان وزير سابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن نائب البكوري المشتكى به، أصبح مهددا بإصدار مذكرة بحث قضائية في حقه، بسبب عدم الاستجابة لاستدعاء الأمن المكلف بالبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للمسطرة القانونية وضرورة إنجاز محاضر استماع للطرفين وإمكانية المواجهة، قبل دراسة المضمون والنظر في نتائج البحث لإصدار تعليمات جديدة.
وأضافت المصادر عينها أنه في ظل تأكيد مقربين من النائب الثالث أنه يوجد بمدينة تطوان ولم يتم استدعاؤه من أي جهة كانت، أكدت الأطراف المشتكية على الاستماع إليها واستدعاء المعني غير أنه ثبت أنه غادر المغرب، ما يتهدده بإصدار مذكرة بحث قضائية في حقه، وإلقاء القبض عليه قصد الاستماع وموافاة وكيل الملك بالنتائج فور عودته للوطن سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويمكن للتحقيقات، التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، بتسلمه مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، مقابل ضمان النجاح في مباراة توظيف زوجة المشتكي بمؤسسة عمومية، وهو الشيء الذي لم يتم، حيث ظل المعني يماطل في إعادة المبالغ المالية قبل أن يعيد جزءا منها، غير أن الخلافات بين الطرفين زادت حدتها، بعد رفض إرجاع المبلغ الباقي، مقابل حرص المشتكي على استعادة كل ما تم دفعه، عقب الفشل في الفوز بمنصب في الوظيفة العمومية.