أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن الجمارك البرية الحدودية ستفتح بعد تجاوز ما أسمته بالمشاكل الفنية التي أخّرت فتح الجمارك التجارية في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

ويأتي ذلك الموقف في إطار التأكيد على احترام تنفيذ بنود خارطة الطريق الموقعة بين المغرب وإسبانيا وقطع الطريق على المعارضة اليمينية التي تشوش على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولم تُحدد السفيرة المغربية موعدا لفتح هذه الجمارك التجارية التي يُراهن عليها رجال الأعمال في المدينتين المحتلتين لتحريك الاقتصاد لكنها أوضحت بأنها ستُفتح في نهاية المطاف، عندما تتمكن الرباط من حلحلة المشاكل التقنية التي تشوّش على تنفيذ الاتفاق المبرم قبل سنتين مع إسبانيا تنزيلا لخارطة الطريق الموقعة بين المملكتين.

وأشارت السفيرة المغربية، إلى أن حركة البضائع التي أدت إلى ظهور رقم “الحمّالين” والتهريب المعيشي اختفت مع أزمة العلاقات بين البلدين، وهو ما يضع المملكتين أمام مسؤولية واضحة لتجنب هذه المواقف “التي عفا عليها الزمن”، وبالتالي سيكون من الضروري أن تسهر على “القيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة، لتنفيذ وتنزيل هذا القرار”.

وشددت كريمة بنيعيش في تصريحات لوسيلة الإعلام الإسبانية على أن الرباط تحترم خارطة الطريق التي وقعتها مدريد والرباط في 2022، والتي كان فتح الجمارك أحد بنودها المعتمدة.

وكانت إعادة فتح المعابر إحدى الاتفاقيات الرئيسة التي تم التوصل إليها في أبريل 2022 بين حكومتي إسبانيا والمغرب، عقب اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس بيدرو سانشيز، لكن الاتفاق لم يحدد موعدا محددا لافتتاح المعابر بسبتة ومليلية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة العمل المُكلفة بالنظر في العراقيل التي تقف أمام الاختبارات التجريبية لفتح المعابر تشتغل بشكل فعال انعكاسا للتنسيق الثنائي المتواصل، ومن المرتقب أن يُجرى اختبار تقني يظهر صلابة الإصلاحات التقنية التي تم اتخاذها من طرف اللجنة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، لقناة “أوندا سيرو” أنه ليست هناك حاجة إلى المزيد من الاختبارات التجريبية لإعادة فتح مكتب جمرك مليلية وفتح مكتب جديد في سبتة، كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2022 في الاجتماع رفيع المستوى.

وشدد المسؤول الإسباني على أن جميع نقاط الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022 بعد لقاء الملك محمد السادس ورئيس الحكومة “دخلت حيز التنفيذ بالكامل وسيتم الوفاء بها، وفيما يتعلق بالجمارك، وهي إحدى القضايا التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام بالنسبة إلى إسبانيا، فقد أتيحت الفرصة لمناقشتها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ويرى الحسن بلعربي الباحث بجامعة ألميريا بإسبانيا أن “ملف معبري سبتة ومليلية ليس مستعصيا على الحل رغم وجود أطراف داخلية تعمل على إعاقة التقارب بين إسبانيا والمغرب بالتشويش على خارطة الطريق الموقعة بينهما”.

وشدّد في تصريح لـه على أن “البلدين محكوم عليهما بالانسجام والتعاون باعتبارهما دولتين محوريتين وتملكان الإرادة السياسية لتجاوز أيّ معوقات تقنية في التنفيذ” .

وفي مايو الماضي تمت اختبارات ثالثة على الحدود لاستئناف العمليات الجمركية في معبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة؛ حيث تم إجراء اختبارين حتى الآن، التجربة الأولى كانت تخص مواد النظافة، والثانية الزيوت الصناعية الموجهة للمدن في شمال المغرب.

وحسب البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، قبل عام والتي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، فقد اتفق الطرفان على مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، في ما يتعلق بتيسير حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل العراقيل المحتملة.

وكان رافائيل غارسيا، مندوب حكومة سبتة المحتلة، قد أفاد في تصريحات سابقة بأن العمل متواصل من أجل انطلاق الجمارك التجارية في المعبر الحدودي، وأن هناك عملا مكثفا من قبل الوزارات المعنية بهذا الموضوع من خلال تحديث البنى التحتية.

وطالب اتحاد رجال أعمال سبتة ومليلية رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بضرورة التدخل لدى المغرب، واتخاذ إجراءات “حازمة” من أجل فتح الجمارك التجارية بالمعبرين الحدوديين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المدينتان، تحت وطأة الركود الاقتصادي الكبير فيهما، مما يستدعي ضرورة وضع حكومة سانشيز لقضيتهما على صدر الأولويات.

وعزا اتحاد رجال الأعمال في كل من سبتة ومليلية اللجوء إلى طرح المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المدينتان، بسبب وطأة الركود الاقتصادي الكبير فيهما، مما يستدعي ضرورة وضع حكومة سانشيز لقضيتهما على صدر الأولويات، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة.

واعتبر اتحاد رجال أعمال سبتة ومليلية أنه من بين الإجراءات العاجلة المقترحة ضرورة دفع المغرب للالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع حكومة بيدرو سانشيز، وأهمها فتح الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية، وضبط حركة تنقل البضائع، خاصة عملية تصدير البضائع من سبتة ومليلية إلى باقي المدن المغربية.

واعتبر محمد الطيار الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن “المغرب يطرح قضية معبري سبتة ومليلية المحتلتين، في إطار حرصه على توفير الأمن والحد من محاولات استعمال الثغرين للهجرة غير النظامية إلى الضفة الأخرى”.

وأضاف في تصريح لـه أن “الحكومة الإسبانية حريصة على المضي قدما في الاتفاقات المبرمة مع الرباط وهي ضد مطالب أحزاب اليمين التي تتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب”.

وكانت سبتة ومليلية المحتلتين موضوع استغلال إعلامي وسياسي انتخابي تتنافس حوله أحزاب إسبانية على رأسها التنظيمات السياسية اليمينية، والتي طالبت في أكثر من مرة إدخال المدينتين ضمن معاهدة إسبانيا مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو).