وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بـ“حكومة اجتماعية بامتياز”، مؤكدا أنها حققت أرقاما مهمة في عدة مجالات وانخرطت بقوة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة حينما عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس ونصبها البرلمان “اشتغلت وفق نفس وحيد، وهو النفس الاجتماعي”.
وتساءل المسؤول الحكومي، حول “ما إذا كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”، مفيدا أن “أمو تضامن (نظام التأمين على المرض)، فيه اليوم حوالي 10.5 مليون مغربي يعالجون في المستشفيات العمومية بالمجان ويعالجون في القطاع الخاص شأنهم شأن المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يكلف الدولة 10 مليار درهم. (0.98 مليار دولار).
واعتبر أن “هذه الأمور لم تكن من قبل، ونظام الراميد (نظام رعاية صحية)، في صيغته القديمة كان يكلف الحكومة السابقة كثيرا”، متابعا أن “الحكومة خصصت 25 مليار درهم (2.46 مليار دولار)، هذه السنة للدعم الاجتماعي، ولم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن” أو الدعم الاجتماعي”.
وتم الإبقاء على صندوق المقاصة (صندوق الدعم حكومي)، في صيغته المعروفة، إضافة إلى التدخل عبر 10 مليار درهم في المدخلات الزراعية لتخفيض مجموعة من المواد الزراعية خاصة الأساسية منها التي يستهلكها المغاربة، إضافة إلى الدعم الموجه للنقل الذي بلغ 7 مليار درهم”.
واعتبر بايتاس أن “كلفة الحوار الاجتماعي الآن بلغت 21 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، ونحن الآن نجلس مع النقابات ونتناقش معها، ونتمنى الوصول في الأيام القادمة إلى توقيع اتفاق بعدما وقعنا في وقت سابق اتفاقا”.
ويأتي ذلك بعد انتقادات المعارضة لحصيلة الحكومة، حيث قال رئيس مجموعة حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن “هذه الحكومة بعد مرور منتصف الولاية لم تصل حتى إلى 25 في المئة من الالتزامات الواردة في برنامجها، وقد أرادت أن تكون حكومة كفاءات، ولكن خانتها الكفاءة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الأزمات والبحث عن حلول لها”.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن “7 وزراء في حكومة عزيز أخنوش لم يحضروا ولو مرة واحدة في الجلسات العامة، كما أن رئيس الحكومة لم يحضر سوى مرتين فقط، فضلا عن عدم تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للنواب، حيث لم تجب على 45 في المئة، وهو ما يعتبر خرقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس”.
من أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة في هذه الدورة الحسم في التزاماتها مع النقابات ومباشَرة عدد من الإصلاحات الكبرى
ومن أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة في هذه الدورة الحسم في التزاماتها مع النقابات ومباشَرة عدد من الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال النصف الثاني من ولايتها، خاصة ملف إصلاح أنظمة التقاعد وقانون النقابات، إضافة إلى إخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب الذي لم تتقبل النقابات الأكثر تمثيلية النسخة الحالية منه بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب .
وأكدت شريفة لمويير، الباحثة في العلوم السياسية، في تصريح لـه، أنه “آن الآوان لوقفة تقييم عمل الحكومة التي كانت كل الظروف مهيئة لها من أجل إنجاح هذه المرحلة، خصوصا على المستوى العددي داخل البرلمان، وتنتظرها عدة ملفات حاسمة تتعلق بالتعامل مع تداعيات الجفاف وأثره الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد”.
وتأجلت جلسة تقديم حصيلة الحكومة التي كانت مبرمجة الأربعاء، حيث رفض الناطق الرسمي استباق تقييم الحصيلة قبل تقديمها من طرف عزيز أخنوش وأن التحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء حول مدى توفق الحكومة في الملفات التي عالجتها سيكون بناء على حصيلة وهذه الأخيرة لم تقدم بعد.
وراسل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أخنوش ليخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، كما كان مرتقبا بداية الأسبوع الجاري تجنبا للسقوط في شبهة عدم دستورية الجلسة.
وأكدت قيادات من أحزاب الأغلبية أن الحكومة جاءت في ظروف صعبة جدا، وأن انسجامها هو أساس النجاح، مضيفة أن الإرادة السياسية موجودة لدى الحكومة وأن خريطة الطريق أعلن عنها الملك محمد السادس.