طردت بوركينا فاسو ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين، من بينهم مستشاران في السفارة الفرنسية في واغادوغو بتهمة ضلوعهم في “نشاطات تخريبية”، في حلقة جديدة من مسلسل التوتّر المتصاعد بين البدين، في قرار نددت به باريس واعتبرت أنه لا يستند إلى أساس مشروع.
وقالت وزارة الخارجية في واغادوغو في مذكّرة إلى السفارة الفرنسية مؤرّخة الثلاثاء، إنّ هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة “صُنّفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية”، مضيفة “يُطلب منهم مغادرة” بوركينا فاسو “خلال الساعات الـ48 المقبلة”.
وردّاً على ذلك، قال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ “قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أيّ أساس مشروع. لا يسعنا إلّا أن نأسف له”، مؤكداً أنّ الاتهامات الموجّهة إلى مواطنين فرنسيّين “لا أساس لها من الصحة”.
وفي الأول من ديسمبر، قُبض على أربعة موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنّهم عملاء استخبارات، فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة كمبيوتر وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم، وفق المصدر الفرنسي. ويخضع هؤلاء الفرنسيون اليوم للإقامة الجبرية، وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو.
وقبل ذلك بعام، في ديسمبر 2022، طردت حكومة بوركينا فاسو شخصين فرنسيين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في كونهما جاسوسين.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بشكل كبير منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 بانقلاب كان الثاني خلال ثمانية أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية منها.
وبعد أشهر قليلة على وصول تراوري إلى السلطة، ألغت واغادوغو في مارس 2023 الاتفاقية العسكرية الموقّعة مع فرنسا في العام 1961، بعد انسحاب القوات الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إرسال سفير فرنسي جديد إلى واغادوغو بعدما تمّ استدعاء السفير الفرنسي في أعقاب الانقلاب.
كما علّقت بوركينا فاسو عمل عدد من وسائل الإعلام الفرنسية من بينها صحيفة “لوموند” و”إذاعة فرنسا الدولية” وقناة “فرنسا 24″ و”جون أفريك”.
وتقرّبت في إطار رغبتها في تنويع شراكاتها، بشكل خاص من روسيا. وإضافة إلى تعزيز العلاقات الأمنية، تعهّدت روسيا ببناء محطّة للطاقة النووية في بوركينا فاسو.
كذلك، تقرّب النظام العسكري في بوركينا فاسو من جارتيه مالي والنيجر اللتين يحكمهما أيضا نظامان عسكريان وصلا إلى السلطة في انقلابين حصلا في العامين 2020 و2023 وقرّرا قطع علاقاتهما مع القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة وتنويع شراكاتهما، خصوصا مع موسكو.
وتواجه الدول الثلاث منذ سنوات هجمات جهادية متكرّرة من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وفي بوركينا فاسو وحدها، تسبّبت هذه الهجمات في مقتل حوالي 20 ألف مدني وعسكري وفي نزوح حوالي مليوني شخص منذ العام 2015.
واجتمعت هذه الدول ضمن تحالف دول الساحل الذي أعلن نيّته إنشاء قوة مسلّحة مشتركة لمحاربة الجماعات الجهادية. كما غادرت هذه الدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، متهمين إياها بالتذلّل لفرنسا وعدم تقديم الدعم في الحرب ضدّ الجهاديين.