يزور وفد بلجيكي رفيع المستوى برئاسة الوزير الاول البلجيكي ألكسندر دوكرو، المملكة المغربية غداً، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة وبما يضمن النمو والازدهار لشعبي البلدين الشقيقين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية والاستثمار المشترك بين البلدين، وستشهد عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في المغرب، وستتضمن الزيارة تنظيم جلسة حوارية حول فرص الاستثمار في المستقبل تُنظمها مبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدين، لدراسة فرص جديدة لبناء شراكات تنموية ومستدامة من شأنها الانتقال بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أعلى من التعاون والتكامل، كذلك الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها المملكة البلحيكية في تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة المغربية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة قطاعات التعاون المشترك خلال الزيارة، باعتبارها محركات رئيسية لتنمية علاقات البلدين في المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعة والتجارة والتعدين، والسياحة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الغذائي، المواصلات والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات الداعمة لاقتصاد المستقبل.
و من بين الشركات التي انضمت لهذا الوفد نجد بعض الشركات المتواجدة في المغرب منذ عشرة سنوات كشركة Energyvision و التي تعرف عدة صعوبات مالية حيث لا تمثل حتى 1% من اجمالي الخدمات للطاقة المتجددة بالمغرب في حين نجد في بلاغها الموجه إلى الوزير الاول البلجيكي انها تشكل 20% من هذه الخدمات بالمغرب .
و نجد كذلك من بين هذه الشركات waterleau الشركة التي رفعت تقريرها في بلاغ للوزير الاول البلجيكي باعتبارها لمدينة الداخلة مدينة محتلة ضمن الصحراء الغربية ، مما يطرح العديد من الاسئلة حول التعامل مع شركات لا تعترف بمغربية الصحراء .
و يضم الوفد الرسمي البلجيكي في لقائه مع المسؤولين المغاربة شركة Willemen Group التي عرفت العديد من المشاكل و الخروقات بميناء طنجة المتوسط ، و التي قلصت من خدماتها بالمغرب بسبب مشاكل مالية ، نفس الشيء بخصوص شركة Flyxys الناشطة في كل من عمان و مصر و التي رفضت الاستثمار في المغرب في عدة مناسبات .
الشيء الذي يحتم على المغرب تفادي التجارب السلبية لشركات متواجدة منذ سنين بالمغرب و التي لم تحقق أي نتيجة بل استغلت الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية لتأمين استثمارها بالمغرب عن طريق التدابير الضريبية المشجعة
.